هذه أبرز بنود مذكرة تفويض إرسال قوات تركية إلى ليبيا

عرضت الرئاسة التركية على رئاسة البرلمان، الإثنين، مذكرة تفويض بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حملت توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان.

وجاء في مذكرة التفويض، أن الجهود التي بدأتها ليبيا في أعقاب أحداث فبراير/ شباط 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، قد ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة المتزايدة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد.

وأوضحت مذكرة التفويض، أن فشل محاولات وقف إطلاق النار في ليبيا وتأسيس وحدة سياسية وعدم القدرة على إنشاء آلية عمل فعالة لتسيير شؤون الدولة، دفع نحو إجراء حوار سياسي ليبي، استمر لمدة عام تقريبًا، بمشاركة جميع الأطراف في البلاد تحت رعاية الأمم المتحدة، لضمان السلام والاستقرار، تمخض عنه توقيع الاتفاق السياسي الليبي في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015 في الصخيرات بالمغرب.

وذكّرت المذكرة أن حكومة الوفاق الوطني تأسست بموجب الاتفاق السياسي الليبي، ونالت اعترافًا دوليًا من قبل المجتمع الدولي على أنها الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل ليبيا، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2259 (2015)، الذي دعا أيضًا جميع الدول والمنظمات الموازية إلى وقف الدعم المقدم والاتصالات الجارية مع أي كيان يعمل على الأراضي الليبية ما عدا حكومة الوفاق الشرعية.

– الحالة الإنسانية تزداد سوءا

وأضافت المذكرة أن ما يسمى بـ”الجيش الوطني الليبي”، الذي لا مكان له في الاتفاق السياسي الليبي وله طابع غير شرعي على الصعيدين الوطني والدولي، يواصل توسيع الهجمات التي بدأت في 4 أبريل/ نيسان 2019 بهدف الاستيلاء على العاصمة الليبية طرابلس والإطاحة بالحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا.

وتابعت: رغم الجهود الدبلوماسية لإنهاء الاشتباكات في ليبيا وتوفير وقف لإطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية، يواصل ما يسمى بالجيش الوطني الليبي شن هجمات ضد الحكومة الشرعية بدعم من قوات أجنبية.

وأشارت إلى أن استمرار هذه الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في ليبيا وخلق بيئة مواتية لأنشطة المنظمات الإرهابية مثل “داعش” والقاعدة، بينما تُستخدم الأراضي والمياه الإقليمية الليبية أيضًا لتهريب البشر والمهاجرين عبر البحر المتوسط.

ولفتت المذكرة، أن هذه التطورات تشكل تهديدا على المنطقة بأسرها بما في ذلك تركيا، لاسيما مع إعلان ما يسمى بـ “الجيش الوطني الليبي”، عزمه استهداف المصالح التركية في المنطقة، مثل الشركات التركية العاملة في ليبيا والمواطنين الأتراك المقيمين في هذا البلد، والسفن التي ترفع العلم التركي في البحر المتوسط.

وشددت مذكرة التفويض، أن المصالح التركية في هذا الاتجاه سوف تتأثر سلبًا ما لم يوقف ما يسمى بـ “الجيش الوطني الليبي” الحرب الأهلية والهجمات التي تستهدف العاصمة.

-عواقب مستقبلية

كما أشارت إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين تركيا وليبيا ودخلت حيز التنفيذ، والعلاقات الراسخة بين البلدين على الصعيدين الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، وأهمية ليبيا على صعيد وضمان استقرار المنطقة وحوض البحر المتوسط.

ولفتت إلى أن مذكرة التفاهم حول التعاون الأمني والعسكري الموقعة مع طرابلس، تعتبر مهمة على صعيد دعم الحكومة الشرعية في ليبيا في تشكيل جيش منضبط ومؤسسي يتمتع بمستوى عالٍ من التدريب والقدرات العملياتية اللازمة لمكافحة التهديدات التي تواجه البلاد.

– حماية المصالح الوطنية لتركيا

المذكرة أكدت وجود اعتبارات أخرى تدفع تركيا نحو إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا وعلى رأسها حماية المصالح الوطنية لتركيا انطلاقًا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا، والحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية، وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا.

وبينت المذكرة أن تقدير زمن إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها، سيكون في عهدة رئيس الجمهورية وفقًا للمبادئ التي حددها الرئيس بشأن اتخاذ جميع أنواع التدابير للقضاء على المخاطر والتهديدات، وأن مدة التفويض ستكون لعام واحد قابل للتمديد، وفقًا للمادة 92 من الدستور التركي المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية.

.

المصدر/ A,A