استدعاء الفنانة نانسي عجرم للتحقيق.. 17 طلقة في جسد القتيل

أصدرت القاضية اللبنانية، غادة عون، أمرا باستدعاء الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، للتحقيق معها وعرضها على الطبيب الشرعي عقب حادثة مقتل شاب سوري في منزلها على يد زوجها.

وجاء قرار القاضية ذلك بعد طلب تقدم به وكيل عائلة القتيل، يتضمن طلب التوسع بالتحقيق في الدعوى المقامة من قبله ضد زوج الفنانة عجرم.

وقررت القاضية عون أيضا التوسع بالتحقيق والاستماع مجددا لأقوال زوج الفنانة، فادي الهاشم، وتفريغ الهواتف المحمولة التابعة للقتيل والمدعى عليه والعمال فى منزل المدعى عليه، وسحب جميع الكاميرات الموجودة داخل المنزل والتي توضح مكان حصول الجريمة والكشف على منزل المدعى عليه وبيان موقع الخروج منه، وما إذا كان القتيل قد دخل بالفعل إلى ممر غرفة أبناء الفنانة.

وقال جميل الغيث، المحامي المتطوع للدفاع في قضية محمد موسى القتيل على يد زوج الفنانة نانسي عجرم، إن التحقيق في القضية سيفتح مجددًا مع فرضية القتل العمد السابق لتوقيت الفيديو المفترض.

وأوضح “الغيث” أن نحو عشرة محامين تطوعوا للدفاع وأنهم الآن يجمعون الأدلة، وأشار إلى أن قاضي الاستئناف الأول في لبنان سينشر الدعوى، وهذا يستدعي إعادة التحقيق في كل تفاصيل القضية، من كشف الطب الشرعية على الجثة من جديد، إلى الكشف على بيت نانسي واستجوابها مع زوجها بشكل تفصيلي ومعرفة الاتصالات التي تمت بين الجميع، حتى محتوى هاتف المغدور، الصادر والوارد.

وحول الأدلة التي يملكها فريق الدفاع، قال “الغيث” إن ثمة أدلة وقرائن لن تطرح إلا أمام القضاء، إلا أن كثيرين، وحتى من غير المتخصصين، طرحوا بعض الأسئلة المهمة كاختلاف لباس الشخص الذي ظهر في الفيديو عن الصورة التي نشرت لمحمد، إضافة إلى القتل بـ 16 طلقة، وقال إن منها 4 طلقات من الخلف و6 طلقات انتشرت في أنحاء جسده، و6 استقرت في القلب، “أي أن من يقتل فهو يفعل ذلك بنوع من الانتقام، وضع المسدس في القلب وأفرغ ست طلقات!”.

وبناءً على ذلك يقول “الغيث”: “نحن نتوقع أن يكون محمد مقتولاً قبل تصوير الفيديو”، ويشير إلى ما يصفه بالأمر المهم جدًا وهو “أن ضبط الشرطة الأولي كان قاصرًا بشكل كبير، خاصة مع جريمة كتلك”، ويفسر ذلك القصور “بكون نانسي فنانة معروفة وزوجها قدير مقابل رجل فقير لا حول له، ويبدو أنه تم أخذ ذلك بالاعتبار”.

إن ترك أو إخلاء سبيل فادي الهاشم زوج نانسي كان متسرعًا جدًا وتم قبل إغلاق التحقيقات، كما يقول “الغيث”، ويؤكد أنه “حتى ضمن السيناريو الذي طرحه هو، وضمن المعطيات الحالية فإنه يجب حسب القانونين السوري واللبناني أن يسجن 5 سنوات، لأنه تسبب بالقتل متجاوزًا حدود الدفاع عن النفس، إذ إنه لم يكن في خطر محدق”.

وحول إجراءات الدعوى ، يقول “الغيث” إنها ستمول من المال الخاص للمحامين المتطوعين، ويشير إلى أنهم ذهبوا إلى نقابة المحامين في سوريا التي أبدت استعدادها للدعم، وتزويد الفريق بكتاب إلى نقابة المحامين ووزارة العدل في لبنان، لتسير الأمور حسب مبدأ المعاملة بالمثل، على أن يكون هناك محامٍ لبناني حسب ما ينص القانون.

ويجدد “الغيث” ثقته بالقضاء اللبناني ونزاهته، إلا أنه يشير إلى إمكان اللجوء إلى التحاكم الدولي في حال التجاوزات، أو طمس أدلة.

المصدر:  وكالات

 

المصدر: وكالات