الاتحاد الأوروبي يسمح لمواطني 14 “دولة آمنة” بزيارة بلدانه

يعكف الاتحاد الأوروبي على إصدار قائمة تضم 14 دولة من الدول التي تعد آمنة من فيروس كورونا لدخول مواطنيها دول الاتحاد اعتبارا من الأول من يوليو/تموز المقبل، رغم استمرار أزمة الوباء، وتستثني القائمة الولايات المتحدة، والبرازيل، والصين.

وتشمل بلدان تلك القائمة أستراليا وكندا واليابان والمغرب وكوريا الجنوبية.

ويقول دبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي مستعد لإضافة الصين إلى القائمة إذا منحت الحكومة الصينية تسهيلات مماثلة لمواطني دول الاتحاد.

وكانت إجراءات السيطرة على الحدود الداخلية بين دول الاتحاد قد رفعت بالنسبة لمواطني تلك الدول الذين ينتقلون بينها.

وسيعامل المواطنون البريطانيون أسوة بأقرانهم الأوروبيين حتى نهاية الفترة الانتقالية الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست) في الـ 31 من ديسمير/كانون الأول المقبل، ولذا فإن المواطنين البريطانيين وأسرهم سيستثنون من قيود السفر المؤقتة حتى ذلك الحين.

وتشمل القائمة – الخاضعة للتعديل – أيضا الجزائر وأستراليا وكندا وجورجيا واليابان والجبل الأسود والمغرب ونيوزيلندا ورواندا وصربيا وكوريا الجنوبية وتايلاند وتونس وأوروغواي.

وتتفاوض الحكومة البريطانية حاليا مع عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بهدف إنشاء “جسور جوية” الغرض منها منع الفيروس من إفساد موسم الإجازات الصيفية، وهو الموسم الذي يعتمد عليه قطاع السياحة في أوروبا والذي يعمل فيه ملايين الأشخاص.

ومن المتوقع الانتهاء من الإجراءات الخاصة بصياغة القائمة والشروط التي تصنف البلدان بموجبها إن كانت مأمونة أم لا، قبل ظهر الثلاثاء.

وقد صدّقت الأغلبية اللازمة من الدول الأوروبية – أي 55 في المئة على الأقل من الدول الأعضاء تمثل 65 في المئة من سكان دول الاتحاد – على القائمة بصيغتها الحالية.

ولكن ثمة خلافات بين إسبانيا – التوّاقة إلى تحفيز قطاعها السياحي، ولكنها في نفس الوقت تتوخى الحيطة نظرا للخسائر التي منيت بها جراء الفيروس – ودول أخرى كاليونان والبرتغال، تعتمد أيضا على السياحة ولكنها لم تتأثر بالفيروس بنفس الشدة.

وأوردت تقارير في الأسبوع الماضي أن دول الاتحاد تقيّم قائمتين مختلفتين. فقد أورد موقع “بوليتيكو” أن واحدة من هاتين القائمتين شملت دولا تشهد أقل من 16 حالة إصابة بالفيروس لكل 100 ألف نسمة من سكانها، أما القائمة الثانية فشملت الدول التي تشهد 20 حالة إصابة لكل 100 ألف، مما قد يشمل كندا وتركيا. ومن المتوقع أن يعاد النظر في القائمة كل أسبوعين، مما قد يسمح بضم الولايات المتحدة إليها لاحقا.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أكدت في وقت سابق من الشهر الحالي أن موضوع إعادة فتح الحدود مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد في منطقة غربي البلقان يعد أولوية اعتبارا من الأول من يوليو/تموز.

لكن كرواتيا – وهي من الدول الأعضاء في الاتحاد – قالت في الأسبوع الماضي إن الوافدين من صربيا وكوسوفو والبوسنة ومقدونيا الشمالية سيخضعون للعزل لمدة 14 يوما نظرا لارتفاع عدد الإصابات في هذه الدول.

قد تعتقدون أن موضوع تقييم أي من الدول غير الأوروبية بأنها “مأمونة” يعد أمرا بديهيا. ولكن عملية التقييم كانت شاقة ومثيرة للانقسام؛ إذ جمعت ما بين عوامل سياسية واقتصادية علاوة على موضوع الصحة العامة بطبيعة الحال.

فدول كألمانيا وإسبانيا، اللتين اكتوتا بنار مرض كوفيد 19، فضلتا توخي الحيطة والحذر، وطالبت بإصدار قائمة قصيرة تضم الدول التي شهدت معدلات منخفضة للإصابة، ولديها خدمات صحية متطورة وتصدر معلومات ذات مصداقية.

ولكن ذلك لم يرق لليونان والبرتغال التواقتان لتحفيز اقتصاديهما عن طريق فتح المجال للسياحة وخصوصا أنهما لم تتأثرا بشدة بالوباء، ولذلك طالبت الدولتان بقائمة تضم عددا أكبر من الدول.

أما فرنسا، فكانت تصر على مبدأ المعاملة بالمثل. وقالت باريس إنه ينبغي حجب أي دولة تمنع الرحلات الجوية من دول الاتحاد الأوروبي.

وهناك أخيرا الاعتبارات الدبلوماسية، فكيف سيكون من المحرج للاتحاد أن تشمل قائمته دولا معينة، ولا تشمل أخرى، مثل الترحيب بالزائرين من كندا واليابان والصين، ولكن ليس الزائرين الأمريكيين.

ولكن، وبعد أيام من المساومات، ظهرت القائمة التي تمثل حلا وسطا، فقد بذلت جهود كثيرة من أجل الخروج بوثيقة استرشادية، أي وثيقة خاضعة لإعادة النظر والتعديل والتجديد بشكل دوري.

.

المصدر/ bbc