الدستورية التركية تفنّد مزاعم حزب الشعب الجمهوري وترفض الطعن

أفادت وسائل اعلام محلية أن المحكمة الدستورية التركية رفضت طعناً قدمه حزب الشعب الجمهوري المعارض.

وقالت التقارير ، وفق متابعة تركيا الان، إن المحكمة رفضت الطعن المطالب بإيقاف “تعديل قانوني” سمح بالإفراج عن عشرات آلاف السجناء.

وأوضحت أن الشعب الجمهوري زعم في طعنه أن بعض المواد الواردة في التعديل تسببت بالـ “عفو” عن بعض السجناء، وخالفت التشريعات المنصوصة في الدستور التركي.

وأشارت الى ان الحزب المعارض طالب المحكمة الدستورية بإلغاء “التعديل القانوني” شكلياً وإيقافه على نحو السرعة.

ورفضت المحكمة  المحكمة الدستورية طلب الطعن المُقدم بـ7 أصوات لأعضائها من أصل 9.

وأكدت أنها أجمعت بأغلبية الأصوات بأن المواد المعنية تندرج في إطار “التعديل القانوني” وليس “العفو”.

وشمل ذلك القرار آنذاك نحو 90 ألف شخص، في إطار الحد من انتشار جائحة كورونا داخل السجون.