اتهام 23 مشهورا سعوديا بقضية غسيل الأموال في الكويت

كشفت وسائل إعلام كويتية اليوم الاربعاء، عن أن تبادل معلومات جرى مؤخرا بين الأجهزة الأمنية في الكويت ودول مجلس التعاون بعد فتح ملف غسل المشاهير في الكويت.

وقالت التحقيقات الجديدة إن 23 مشهورا سعوديا تم رصد علاقاتهم ببعض المشاهير في الكويت المتهمين بغسيل الأموال، والذين تم التحفظ على أموالهم خلال الفترة الماضية.

وأكدت مصادر كويتية أن عمليات بيع سيارات “أنتيك” وساعات ثمينة جرت بين بعض مشاهير السوشال ميديا في الكويت والـ23 مشهورا سعوديا، حيث تم تصدير المركبات من الكويت إلى بعض دول الخليج، ويقومون بتحويل الأموال بعد تقديم الشهادات الجمركية.

وتلقت وحدة التحرّيات 10 إخطارات لمشاهير جدد؛ ليرتفع عدد الإخطارات إلى 20 إخطارا.

وأكدت المصادر الكويتية أن جهودا جبّارة تُبذل لجمع المعلومات حول شبهات المشاهير العشرة الذين جرت إحالتهم إلى النيابة، وتحقيقات أخرى على الإخطارات الجديدة، حيث من المتوقع أن تمتد التحرّيات إلى الأسبوع الأول من الشهر المقبل.

ويأتي الكشف عن تورط المشاهير في السعودية عقب قرار النيابة العامة في الكويت بالتحفظ على أموال عشرة من مشاهير الكويت ومنعهم من السفر، إضافة إلى شركة “بوتيكات” التي تم التحفظ على بعض ممتلكاتها للتأكد من مدى شرعية أعمالها.

ونشرت وسائل الإعلام أسماء المشاهير الكويتيين وهم (يعقوب بو شهري، فوز الفهد، دانة طويرش، مشاري بويابس، حليمة بولند، عبد الوهاب العيسى، فرح الهادي، جمال النجادة، شفاء الخراز، مريم رضا).

وتداول رواد مواقع التواصل بعض الأسماء الكويتية الجديدة ومنهم “عبد الله الجاسر المعروف بـ(عبودكا)، حسين النصار، فهد العرادي، عهود العنزي، عبد الله بوشهري، والدكتورة خلود”، إلا أنه لم يتم نشر الأسماء الجديدة بشكل رسمي وهي توقعات مبنية على آراء الناشطين في تويتر.

ولم تبدأ النيابة العامة بعد التحقيق مع المشاهير المؤكدة أسماؤهم بقائمة المتهمين، وما تزال تنتظر ردود عدد من البنوك لمعرفة حقيقة أرصدة المشاهير العشرة وودائعهم والشركات المسجلة لديهم، وما إذا كانت لديها صناديق أمانة تتضمن مجوهرات أو ساعات ثمينة لهم.

يُذكر أن قرار تجميد حسابات المشاهير والتحفظ على أموالهم، فتح باب التوقعات بقيمة هذه الأموال، والتي قيل إنها تتجاوز 150 مليون دينار كويتي (نحو 490 مليون دولار)، وإنه لم يعد بإمكان هؤلاء المشاهير الصرف من هذه الأموال إلا بأمر من النيابة العامة.