رسميا.. ترمب يحسم قراره بخصوص حظر تطبيق تيك توك في أمريكا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجمعة، أنّه سيحظر استخدام تطبيق “تيك توك” في الولايات المتحدة، بسبب اشتباه السلطات في إمكان حدوث عمليّات تجسس عبره لحساب الاستخبارات الصينية.

وقال ترمب في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: إنه “في ما يخص تيك توك سنحظره في الولايات المتحدة”.

وكان مسؤولون وبرلمانيون أمريكيون عبّروا عن قلقهم في الأسابيع الأخيرة من استخدام بكين المنصة، التي تملكها مجموعة “بايتدانس” الصينية وتلقى رواجاً كبيراً، لـ”غايات سيئة”، لكن المجموعة نفت وجود أي علاقة تربطها بالحكومة الصينية.

وقال ترمب إنه سيتخذ إجراءات اعتباراً من السبت، عبر استخدام صلاحيته لحالات الطوارئ الاقتصادية أو عبر أمر تنفيذي.

ويأتي قرار ترمب بعد مراجعة أجرتها “لجنة الاستثمارات الخارجية في الولايات المتحدة” التي تنظر في العقود التي تؤثر على الأمن القومي الأمريكي.

ويلقى تطبيق “تيك توك” رواجاً كبيراً لدى الشباب خصوصاً، بفضل تسجيلات الفيديو الطريفة التي تُبث عبره وتتمحور بشكل كبير حول الرقص والموسيقى. ويبلغ عدد مستخدمي التطبيق نحو مليار شخص.

ورداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، رفضت إدارة “تيك توك” الإدلاء بأي تعليق على تصريحات الرئيس الأمريكي، مكتفية بالقول: “نحن واثقون من نجاح تيك توك على المدى الطويل”.

وأضافت: أن “مئات الملايين من الأشخاص جاؤوا إلى تيك توك للتسلية والاتصال، بمن فيهم مبدعون وفنانون يكسبون لقمة عيشهم من المنصة”.

وتعهدت الشركة خلال الأسبوع الجاري بالتزام مستوى عالٍ من الشفافية، بما في ذلك السماح بالاطلاع على خوارزمياتها لطمأنة المستخدمين والمنظمين.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة كيفن ماير في منشور خلال الأسبوع الجاري: “لسنا سياسيين ولا نقبل الإعلانات السياسية وليست لدينا أجندة”، مؤكداً أن “هدفنا الوحيد هو أن نظل منصة حيوية ليستمتع بها الجميع”.

وكانت شعبية التطبيق ارتفعت بعدما استحوذت “بايتدانس” على تطبيق “ميوزيكال.لي” الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له في 2017، ودمجته بخدمتها الخاصة للفيديو.

وقال رئيس برنامج سياسة التكنولوجيا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية جيمس لويس إنه يعتقد أن الخطر الأمني لاستخدام التطبيق “شبه معدوم”، لكن شركة “بايتدانس” قد تواجه ضغوطاً من الصين للخضوع للرقابة.

وأضاف: “يبدو أن بايتدانس قد تتعرض للضغط من قبل بكين.. لذلك إضعافها أمر منطقي”.

وأشار إلى أن السلطات في “لجنة الاستثمارات الخارجية في الولايات المتحدة” تملك صلاحية إلغاء عملية استحواذ جرت الموافقة عليها في الماضي، مشيراً إلى أن أمراً كهذا حدث في 2019 مع تطبيق “غريندر” بعدما اشتُري من قبل شركة صينية.