تسريب عقد زواج محمد وزيري وهيفاء وهبي.. ومحامي الأخيرة يعلق

تداولت العديد من وسائل الإعلام وصفحات على السوشال ميديا عقد زواج عرفي بين الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق محمد وزيري.

وتواصل موقع “فوشيا” مع المحامي ياسر قنطوش الوكيل القانوني للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، والذي بدوره قال في مداخلة هاتفية إن هذا العقد مزور وغير صحيح على الإطلاق.

وأكد ياسر قنطوش أن محمد وزيري والمحامي الخاص به يقومان منذ الصباح الباكر لهذا اليوم بتسريب مستندات خاصة بالتحقيقات في قضية منظورة بالمحاكم وهو أمر غير قانوني كما تم تسريب عقد الزواج مع مزور وهذا العقد سيضع وزيري في السجن.

وبين ياسر قنطوش أنه سيرفع دعوى قضائية للطعن بالتزوير على هذا العقد حال تقديمه كمستند في أي قضية.

وأوضح عقد الزواج بين هيفاء وهبي ومحمد وزيري، أنه مؤرخ بتاريخ الـ24 من مارس 2017، كما تبين من العقد أنه محرر بين كل من محمد حمزة عبد الرحمن محمد عبد المنعم، المولود في 13 نوفمبر 1986، وهيفاء محمد وهبي، اللبنانية الجنسية والمولودة في 10 مارس 1974، والمقيمة في ميناء الحصن ببيروت، كما أشار العقد إلى أن الطرفين اتفقا على أن يكون المهر 1000 جنيه مصري.

ومؤخرا تلقى محمد وزيري، صدمة جديدة من جانب محكمة مصرية، وذلك في إطار محاولة دفاعه عن نفسه أمام الاتهامات التي أكالتها له وهبي، ويتم حبسه بسببها أبرزها اختلاسه مبلغ 63 مليون جنيه من رصيدها البنكي خلال مدة عمله معها.

وجاءت الصدمة من خلال رفض غرفة المشورة بمحكمة الجيزة الكلية في مصر، الاستئناف الذي قدمه بشأن تجديد حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وعاد وزيري من المحكمة للحبس مجددًا بعدما رُفض الاستئناف، ما جعله يصاب باستياء خاصة وأنه كان على أمل بأن يخرج من الحبس حتى ولو بكفالة مالية على أن يتمكن وكيله القانوني من الدفاع عنه.

وتؤكد المعلومات أيضًا أن هناك مفاجآت كبيرة ستظهر في القضية خلال الأيام القادمة المقبلة، إذْ يستعد ياسر قنطوش الوكيل القانوني للفنانة هيفاء وهبي لتقديم بلاغات جديدة ضد وزيري، تحمل اتهامات جديدة ضده ولكن لم يتم الإشارة إلى طبيعة تلك التهم الجديدة.

يذكر أن هيفاء وهبي كانت قد حررت محضرًا ضد محمد وزيري بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.