اتفاق تركي ليبي لتسهيل التعاون المالي بين البلدين

أعلنت تركيا، الاثنين، عن توقيع مذكرة تفاهم مع ليبيا لتسهيل التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين.

 

وقال البنك المركزي التركي، إن مذكرة التفاهم التي أبرمت، الاثنين، ستساهم في تأسيس الأرضية اللازمة لتطوير التعاون بينهما في

القضايا التي تتعلق بالبنوك المركزية.

وأضاف البيان أنه من المخطط في إطار مذكرة التفاهم المذكورة، إطلاق الأنشطة التي من شأنها تطوير العلاقات الاقتصادية،

وتعزيز التعاون المالي بين البلدين.

واتفقت حكومة الوفاق الوطن الليبية، ومجلس النواب في (طبرق) شرقي ليبيا، الجمعة الماضي، على الوقف الفوري لـ إطلاق النار

والعمليات القتالية في عموم البلاد.

جاء ذلك وفق بيانين منفصلين متزامنين للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ليبيا (المعترف بها دوليا)، ومجلس نواب (طبرق)

الموالي خليفة حفتر.

وأعلنت الحكومة الليبية “إصدار تعليمات لجميع القوات العسكرية بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في

كل الأراضي الليبية”.

 

إقرأ إيضا: عمليات تجسس بالأقمار الصناعية الخاصة.. مراقبة الجيش التركي في ليبيا

 

وأوضحت أن “تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتي سرت (شمال) والجفرة (وسط) منزوعتي السلاح،

وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها”.

وتابعت: “الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهر مارس المقبل، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم التوافق

عليها بين الليبيبن”.

كما طالب البيان بـ”استئناف الإنتاج والتصدير في الحقول والموانيء النفطية، على أن يتم إيداع الإيرادات في حساب خاص

بالمؤسسة الوطنية للنفط (رسمية) لدى المصرف الليبي الخارجي”.

 

إقرأ إيضا: ترامب وبوتين يطردان الأتراك من ليبيا

 

واشترط أن “لا يتم التصرف في الإيرادات النفطية، إلا بعد التوصل إلى ترتيبات سياسية جامعة، وفق مخرجات برلين،

بما يضمن الشفافية والحوكمة الجيدة بمساعدة البعثة الأممية والمجتمع الدولي”.

من جانبه، دعا رئيس مجلس نواب (طبرق) عقيلة صالح في بيان إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، واختيار مدينة سرت

مقرًا مؤقتًا للمجلس الرئاسي الجديد.

وطالب البيان “جميع الأطراف بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في جميع أنحاء البلاد”.

وأضاف أن “وقف إطلاق النار يجعل من مدينة سرت مقرًا مؤقتًا للمجلس الرئاسي الجديد، ويجمع كل الليبيين ويقربهم،

وتقوم قوة شرطية أمنية رسمية من مختلف المناطق بتأمينها تمهيدا لتوحيد مؤسسات الدولة”.

وأشار إلى أن “تأكيدًا على حفظ مقدرات الشعب الليبي يستأنف إنتاج وتصدير النفط، وتجميد إيراداته بالحساب الخاص

للمصرف الليبي الخارجي، ولا يتم التصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية”.

ودعا البيان جميع الأطراف إلى “تجاوز الماضي وطي صفحات الصراع والاقتتال، والتطلع إلى المستقبل وبناء الدولة عبر

عملية انتخابية طبقا للدستور، وإطلاق مصالحة وطنية شاملة كأساس لبناء الوطن وضمان استقراره.

يأتي ذلك عقب نحو شهرين، على حشد الطرفين قواتهما حول محافظتي سرت (شمال) والجفرة (وسط)، بينما

.

المصدر/ وكالات