أحيل في الكويت قيادي بالديوان الأميري وأحد المشرفين، وعدد من الأشخاص الآخرين، إلى النيابة العامة، بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.وأعلنت ”الهيئة العامة لمكافحة الفساد“ في الكويت ”نزاهة“. إحالة قيادي وإشرافي في الديوان الأميري وآخرين إلى النيابة العامة بتهمة جريمة. تسهيل الاستيلاء على المال العام والمؤثمة بنص المادة (10) من القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة. كما وقدم حساب ”شاهين“ الكويتي الشهير، المتخصص في كشف وإبراز تفاصيل قضايا الفساد في الكويت، معلومات جديدة حول القضية. كما وقال: ”قيادي شهير هو من أبلغ سمو الأمير الراحل عن فساد القيادي المحال للنيابة في عام 2019. وأمر المغفور له وقتها بإيقافه عن العمل واحالته للتحقيق فورا“. كما وأضاف: ”انتهت لجنة التحقيق يوم الخميس وقامت برفع تقرير للنيابة العامة التي ستقوم بدورها بتجميد أرصدته والتحقيق معه“. كما وأوضح صاحب الحساب أن ”قيادي الديوان الأميري المحال للنيابة بتهمة الاستيلاء متهم بالاستيلاء على أكثر من مليار دولار أمريكي خلال 9 سنوات. وقام بشراء عقارات تجاوزت قيمتها 40 مليون دينار كويتي (نحو 132 مليون دولار أمريكي). منها 9 منازل في عبدالله السالم و5 مبان سكنية في حولي والسالمية“.
