تركيا الآن.. عين على تركيا

بعد فضيحة المقاطع الجنسية في البرلمان.. أستراليا تصدر قرارا بشأن الاغتصاب والاعتداء الجنسي

203

أعلنت الحكومة الأسترالية أنها ستعمل على إصلاح القوانين واللوائح المتعلقة بالاعتداء الجنسي، محملة أعضاء البرلمان والقضاة المسؤولية على خلفية فضيحتين زعزعتا الحياة السياسية بالبلاد.

وبموجب التغييرات المقترحة سيكون التحرش الجنسي أساسا للفصل من العمل، بينما سيتم توسيع نطاق قانون التمييز على أساس الجنس ليشمل القضاة والنواب.

كما سيتم تعديل قانون حقوق الإنسان من أجل السماح للضحايا بتقديم الشكوى خلال عامين بدلا من الأشهر الستة الحالية.

وتتطلع الحكومة أيضا إلى إضافة التحرش الجنسي إلى قانون العمل كسلوك سيء يسبب ضررا جسيما.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون للصحفيين في العاصمة الأسترالية يوم الخميس، إن حكومته ستصلح قوانين التمييز الجنسي في البلاد وتجعل أعضاء البرلمان والقضاة والموظفين العموميين مسؤولين عن مضايقة الزملاء في مكان العمل، مؤكدا أن “الاعتداء الجنسي غير مقبول”.

وتابع قائلا: “هذا ليس تصرفا غير أخلاقي وحقير فحسب، بل حتى إجرامي. ويحرم الأستراليين وخاصة النساء، ليس فقط أمنهم الشخصي ولكن أمنهم الاقتصادي من خلال عدم الشعور بالأمان في مكان العمل”.

في الوقت الحالي، يعفى المشرعون والقضاة والموظفون العموميون من الشكاوى المتعلقة بالتمييز بين الجنسين في مكان العمل. ومع ذلك، لا يزال بإمكانهن مواجهة المحاكمة الجنائية بتهمة الاعتداء الجنسي.

وفي فبراير، أعلنت موظفة سابقة في الحزب الليبرالي تعرضها للاغتصاب من قبل زميل لها في البرلمان عام 2019.

وجراء ذلك، أجرى رئيس الوزراء سكوت موريسون تعديلا حكوميا، نزع بموجبه حقيبتين وزاريتين من اثنين من أبرز أعضاء حكومته وخفض راتبهما في السلطة التنفيذية.

أقرأ المزيد:

قد يعجبك أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد