ماهي عقوبة خرق قانون حظر التجول؟

إن أصل الأحكام هي الإباحة وأي شيء يبقى مباحاً إلى أن يأتي حكم أو قانون يحرمه أو يحظره ومن المعروف أن حق التّنقل والسّفر والتّجول مباح طالما أنه لا يقترب من منطقة محظورة أو في وقت معين أو بالسفر لدولة عدو، ولكن هناك أمور تجعل هذه الإباحة محظورة وهذا التجول ممنوعا.

حظر التجول هو تقييد حركة الناس لظروف استثنائية والتي تكون ضمن مدىً زمني معين. وفي العادة يُفرض حظر التجوال من قبل الرئيس أو الحكومة، أو الحاكم العسكري كما أن الحظر لا يختص بشخص واحد، بل هو عام يشمل جميع من في البلد. ويفرض للحفاظ عليهم، كما أن الحظر نوعان، حظر كلي، أو حظر جزئي.

وأسباب حظر التجول، يمكن أن ترجع لأسباب أمنية، أو صحية، أو عند تفاقم الموقف داخل البلاد لأسباب أخرى. أو يخشى “انتشار الأمراض الوبائية المعدية” وغيرها من الأمور غير الطبيعية.

ومن حق السلطة التنفيذية أن تحدّد مواعيد فتح المحلات والمنشآت المختلفة، كما من حق السلطات تحديد مواعيد سريان المواطنين. كما أنه من حق السلطة تحديد مواعيد التنقل وتفتيش المارة، وذلك بسبب الظروف التى تمر بها البلاد. ويتم تفعيل حظر التجوال حالة “اكتشاف خطر يهدد الأمن القومى للبلاد“.

وهناك فئات مستثناة من حظر التجول وهم: “رجال الشرطة – القوات المسلحة – الأطباء –المسعفين – العاملين في المرافق الحيوية والخدمية”. وكل من يفرض عليهم ضرورة التواجد خارج منازلهم في وقت الحظر نظرًا لطبيعة أعمالهم في تلك الأوقات.

وعقوبة اختراق الحظر يتم تحديدها وفقًا لقرار الحظر الصادر ويتراوح ما بين السجن أو دفع الغرامة المادية .والتي تصل لـ ٤٠٠ دولار والتي يتم تحديدها في قرار الحظر كنوع من التصالح كبديل عن الحبس كما أن أغلب الجهات القانونية تضاعف العقوبة أو تزيدها في حال تكرار الفعل.

عادة ما يشعر الأشخاص بنوع من سلب الحرية عند فرض النشرع لحظر التجول ولكن عندما يكون هذا الحظر لأسباب صحية أو لمواجهة وباء فعلى الجميع إدراك أن المشرع أراد حماية المجتمع والأفراد بقراره.