هذا ما تجنيه تركيا من اللاجئين السوريين.. هل الاستفادة متبادلة؟

في آخر إحصائية رسمية فقد أوردت أن أكثر من 3.6 ملايين لاجئ سوري يقيمون في تركيا، غير أنهم لا يشبهون اللاجئين الذين ذهبوا إلى البلاد الأوروبية والغربية.

فقد استطاع جزء كبير من السوريين في تركيا أن ينخرطوا في سوق العمل عبر إنشاء أعمالهم الخاصة أو العمل بالمؤسسات والورش التركية المنتشرة بالمدن الكبرى، وأنهم رغم فرارهم فإن عددًا قليلًا لا يتجاوزن50 ألفاً منهم يعيش في المخيمات.

ومن الناحية الاقتصادية نجد أنهم أقرب إلى المهاجرين الذين يعتمدون على أنفسهم في تأمين مستلزمات حياتهم، فاللاجئ السوري يسكن في منزل ويدفع الإيجارات والفواتير الشهرية ويعمل في مجالات مختلفة.

أما في أوروبا فإن تعاملهم يكون على أساس تقديم المساعدات للاجئين منذ وصولهم إلى البلاد كطالبي لجوء وحتى إدماجهم في المجتمع وتمكنهم من الاعتماد على أنفسهم.

وفي هذا السياق يقول الباحث في الشأن السوري خالد التركاوي أن تركيا  ورغم خبراتها في موضوع اللجوء والهجرات فإنها لم تعتمد حتى الآن منهجًا متبلورًا وواضحًا في التعامل مع قضايا إدماج اللاجئين مما يصعب المهمة على اللاجئين والمقيمين.

وعليه فإن اللاجئ السوري المقيم في تركيا يكون مضطرًا لسلوك مسارات تعتمد على التجريب والابتكار مما يجعل طريق الاندماج أطول على أي حال.

ويضيف الباحث: “لقد شكلت شبكات الأعمال التي يتملكها السوريون خاصة بالأسواق العربية ميزة إضافية للسلع والخدمات التركية المميزة للتوسع في المنطقة، ولا شك أن برنامج إدماج عملي سيحقق مزيدا من الفوائد الاقتصادية لكل من السوريين والأتراك”.

اقرأ أيضًا/ الأمن واللاجئون في المقدمة.. أحداث أفغانستان تفرض نفسها على أجندة الحكومة التركية

ويعتقد أن متوسط بقاء اللاجئين في الدول المضيفة يزيد على 20 سنة بقليل وهي مدة ليست قصيرة، لذا فإن التخطيط الجيد لهذه الفترة سيساعد كل من اللاجئين والدول المضيفة على تحسين الإقامة وتعظيم الاستفادة منها.

ويشير تركاوي إلى أنه في حالة تركيا، يمكن لإنشاء وحدات أو مؤسسات استثمارية في المدن المتوسطة والصغيرة أن يساعد على تخفيف الضغط على المدن الكبرى ويعطي دفعة لتنشيط الأعمال في هذه المدن.

كفاءة اللاجئ السوري في تركيا

فالسوريون وعلى الرغم من استهلاك معظمهم مدخراته المالية مع مرور الوقت فإن رأس مالهم يتمثل بالكفاءة والقدرة على حشد الموارد النقدية من خلال شبكة علاقاتهم مع المستثمرين السوريين والعرب في مناطق مختلفة من العالم، ولكن في أي اتجاه سيتم حشد وتوظيف هذه الموارد؟

على السلطات المحلية في هذه المدن أن تقرر ذلك، فبدلاً من تركهم يجربون، يمكن أن توجه عبر الوحدات الاستثمارية التابعة لها إلى قطاعات معينة.

فالزراعة على سبيل المثال قطاع مهم في تركيا ويتسم بفجوة عمالة واستثمار، وتعطي الدولة دعماً لتربية رؤوس الأبقار والأغنام وكذلك تقدم دعمها لزراعة المنتجات الرئيسية. ويمكن لتوجيه السوريين نحو قطاع كهذا أن يحقق فائدة مزدوجة، فالفرص الزراعية متوافرة، ويلزم أن تضطلع الوحدات الاستثمارية بشراكة مع السوريين المهتمين لحشد الجهود بهذا القطاع.

ويكمل الباحث: “التفاوض في مجال الاستثمار أمر قائم في جميع الدول، ويمكن أن يتم إعطاء مهل لتسجيل العمال، ووضع آلية لدفع الرسوم والضرائب، بعد التفاوض مع أصحاب الأعمال الذين يوظفون أعدادا أكبر من السوريين الراغبين بالعمل في هذه القطاعات التي يعزف عنها الأتراك لأسباب كثيرة”.

ويمكن أن تكون المناطق الزراعية خاصة من حيث المعاملة على الحدود السورية التركية على سبيل المثال، ويتم التعامل معها استثمارياً بأشكال قريبة من التعامل مع المناطق الصناعية دون التمييز بين المستثمرين على أساس الجنسية، ولكن مع توجيه برامج الترويج نحو السوريين.

ويختم هذا سيساعد السلطات المحلية على تحقيق أهداف أمنية وأخرى اقتصادية في المنطقة الحدودية، وسيشجع السوريين على الالتصاق ببلادهم مما يجعل احتمالات العودة أكبر في حالة الاستقرار السياسي والأمني لسوريا.

المصدر: تركيا الآن+وكالات