تركيا الآن.. عين على تركيا

أردوغان: حذَّرنا أوروبا وفرنسا من قبل ولكنهم تجاهلوا وسيدفعون الثمن

844

نقلت صحيفة حرييت التركية عن الرئيس رجب طيب أردوغان قوله إنه حذَّر قادة أوروبيين ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون من أنشطة شركة “لافارج” الفرنسية في سوريا، في الوقت الذي أثبتت فيه الوقائع ان الشركة كانت تدعم الإرهابيين وتساعدهم على بناء الأنفاق في سوريا.

وقال الرئيس إنه كان يبلغ قادة أوروبا بشأن الشركة الفرنسية، لكنهم كانوا يتجاهلون ذلك بشكل دائم، مشددا على أن أنشطة شركة “لافارج” مثال للجرائم ضد الإنسانية.

جاءت هذه التصريحات للرئيس عقب اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في مقره بالعاصمة أنقرة، وكانت قضية شركة “لافارج” الفرنسية كانت على أجندة الاجتماع.

أردوغان: حاولوا إخراج تركيا من النظام العالمي الجديد وهذا ما فعلناه لإفشالهم

وأوضح أردوغان أنه من المهم أن يتم توثيق القضية من قبل المحكمة العليا الفرنسية”، مشيرا الى أنه أخبر ماكرون والعديد من القادة في أوروبا، أن شركة “لافارج” الفرنسية قدمت الرشاوى لتنظيم الدولة، وموّلت “المنظمات الإرهابية” (في إشارة إلى الفرع السوري لمنظمة العمال الكردستاني شمال شرق سوريا).

وأضاف: “من جهة تزود الولايات المتحدة تلك المنظمات الإرهابية بـ30 ألف شاحنة من الأسلحة والذخائر والعتاد عبر العراق، ومن جهة أخرى أوروبا تقدم لهم الدعم عبر ألمانيا وفرنسا”.

لكن الرئيس تساءل في خطابه: “أين يوجد النفق الذي يتجاوز طوله الـ90 كم؟.. بالطبع في سوريا، من يوفر الأسمنت لها؟.. بالتأكيد شركة لافارج… من هي “لافارج”؟.. بالطبع شركة فرنسية.. كيف ستوضحون ذلك. من تخدعون؟.. إنهم كالنعامة”.

وأكمل أنهم في الأصل لا يخفون هذا الأمر وكل شيء ظاهر، لكنني قلت لهم “بأنكم ستدفعون ثمن ذلك”.

ويقع مصنع “لافارج” على بعد 50 كيلومترا جنوب شرق مدينة “عين العرب” بمحافظة حلب شمالي سوريا، وقدم خدمات مهمة للقواعد العسكرية الأمريكية والفرع السوري لمنظمة العمال الكردستاني المدعوم من واشنطن.

قرار قضائي في فرنسا بعد تصريحات أردوغان

وفي عام 2019 اتخذ القضاء في فرنسا قرارًا بحق شركة فرنسية كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، آنذاك  دعمها لمنظمات إرهابية في الشمال السوري.

كما ألغى القضاء الفرنسي ملاحقة شركة لافارج الفرنسية السويسرية بتهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” بسوريا، وفق ما ذكر محامون ومصدر قضائي.

لكن غرفة التحقيق في محكمة استئناف باريس أبقت على تهم “تمويل الإرهاب” و”انتهاك حظر” و”تعريض (حياة عاملين سابقين في مصنعها في جلابيا قرب منبج) للخطر”. بحسب موقع “فرانس24”.

ومنبج تقع في الوقت الراهن تحت سيطرة ميليشيات “وحدات حماية الشعب – YPG” التي تستخدم اسم “قوات سوريا الديمقراطية – قسد” وتتبع لتنظيم “حزب العمال الكردستاني – PKK” المصنف في قوائم الإرهاب.

وهذه الميليشيات متهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في المنطقة، عبر تهجير السكان وممارسة التطهير العرقي وتجنيد الأطفال قسرًا، ورغم ذلك تحظى بدعم كبير من البلدان الغربية، وخاصة الولايات المتحدة وفرنسا.

وكانت النيابة العامة في باريس قد طالبت بالتخلي عن اتهام شركة الإسمنت الفرنسية لافارج بـ”التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية”، وذلك لتمكينها من الاستمرار في العمل في سوريا، بحسب ما نقلته وقتها وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر مقربة من الملف.

اقرأ أيضا/ تشاووش أوغلو: تركيا الدولة الوحيدة التي حاربت “داعش” وجها لوجه

والأسبوع الماضي، كشفت وثائق تداولتها وسائل الإعلام عن علم الاستخبارات الفرنسية بتزويد شركة “لافارج” لتنظيم “داعش” الإرهابي بالأسمنت.

كما يظهر في الوثائق أن الاستخبارات والمؤسسات الرسمية الفرنسية، لم تحذّر “لافارج” من أنشطتها مع “داعش” التي تشكّل “جريمة ضد الإنسانية”، وعمدت إلى إبقاء الأمر سرا، غير أن القضاء الفرنسي كشف الامر وقال إن “داعش” اشترت كميات كبيرة من الأسمنت من “لافارج”، واستخدمتها في بناء تحصينات ضد قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

كما تواجه “لافارج” اتهامات بدفع 13 مليون يورو لجماعات مسلحة بينها تنظيم “داعش” بين العامين 2013 و2014، لضمان استمرار العمل في مصانعها بسوريا.

المصدر: تركيا الان+ وكالات

قد يعجبك أيضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد