تركيا تتحدى أمريكا وأوروبا وتواصل حبس رجل أعمال ضالع في محاولة الانقلاب

أفادت تقارير إعلامية ان تركيا لاتزال تعتقل عثمان كافالا رجل الأعمال الضالع في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، في الوقت الي توالت فيه دعوات أمريكية وأوروبية للإفراج عنه.

بل وذهبت أوروبا إلى أبعد من ذلك وهددت بفرض عقوبات على الحكومة التركية إذا لم تستجب وتفرج عنه كافالا.

وكشفت التقارير أن محكمة تركية مددت اعتقال كافالا، الذي حوكم سابقا بسبب أحداث “منتزه غيزي” عام 2013، والمتهم حاليا بدعم محاولة الانقلاب بالبلاد في 15 تموز/ يوليو 2016.

وكانت السلطات التركية قد أعادت اعتقاله في فبراير 2020 بعد ساعات من تبرئته، وذلك للتحقيق معه على خلفية محاولة الانقلاب في البلاد في تموز/ يوليو 2016، بعد سجنه ثلاث سنوات مع ثمانية آخرين بتهمة المشاركة والتخطيط في أحداث منتزه “غيزي” عام 2013.

اقرأ أيضا/ تركيا ترد على طلب أمريكي بالإفراج عن رجل أعمال تركي

واشارت التقارير إلى أن المحكمة التي تحاكم عثمان كافالا والهارب جان دوندار والعضو السابق في “سي آي آي” هنري بركاي،  فضن طلب كافالا إخلاء سبيله.

كما أن المحكمة في يوليو الماضي دمجت بين قضية التجسس التي يحاكم عليها كافالا وبركاي مع قضية “منتزه غيزي”.

وشارك في جلسة المحاكمة التي عقدت في إسطنبول، قناصل ومسؤولون من الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا والدنمارك وفرنسا وسويسرا وألمانيا، بالإضافة إلى مسؤولين في البرلمان الأوروبي.

وقررت المحكمة رفض طلب الإفراج عن كافالا، وقررت بالإجماع استمرار احتجازه، على أن تعقد جلسة أخرى في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

يذكر أن مجلس أوروبا هدد بفرض عقوبات على تركيا في اجتماعه نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، إذا لم يتم الإفراج عن عثمان كافالا.

وفي فبراير الماضي ردت تركيا على تصريحات أمريكية بشأن رجل الأعمال المعتقل عثمان كافالا، مشددة على أنه “لا يمكن لأي دولة أو شخص توجيه أوامر لمحاكمنا”.

وطالبت الولايات المتحدة بـ”الإفراج الفوري” عن عثمان كافالا، الذي يحاكم بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة بتركيا في 15 تموز/ يوليو 2016.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: إن “التهم المضللة الموجهة لكافالا واستمرار احتجازه والتأخير المستمر في إنهاء محاكمته، بما في ذلك من خلال دمج قضايا ضده، تُقّوض احترام سيادة القانون والديمقراطية”.

اقرأ أيضا/أردوغان: وصلنا إلى نهاية مرحلة هيمنة الغرب وأمريكا عاجزة عن السيطرة

وردت الخارجية التركية، على التصريحات الأمريكية بالقول: “نود أن نذكر بأن البيان الثاني الذي ينص على نفس المحتوى يتعارض مع مبدأ دولة الحقوق”.

وكانت الولايات المتحدة طالبت في بيان سابق بالإفراج عن كافالا، فيما ردت عليها تركيا بتاريخ 28 تموز/ يوليو الماضي.

وقالت الخارجية التركية، إن الإجراءات القضائية بحق عثمان كافالا، تستمر من قبل محاكم مستقلة، ويجب على الجميع أن يحترم هذه الإجراءات.

وأضافت: “تتم متابعة تنفيذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن عثمان كافالا في اجتماع لجنة مندوبي مجلس أوروبا المتعلق بحقوق الإنسان، وأن الحكومة التركية تقدم لها المعلومات اللازمة في هذا الإطار”.

وأوضحت أن الولايات المتحدة تقوم بالإدلاء بمثل هذه التصريحات، لتجد تبريرا لعدم إعادة زعيم منظمة غولن، فتح الله غولن، “والذي حاول الانقلاب على الديمقراطية التركية”، مشيرة إلى أن ذلك يعد تصرفا بعيدا عن المبادئ وغير متوازن.

وتتهم تركيا فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، بالوقوف خلف محاولة الانقلاب الفاشلة، فيما رفضت الولايات المتحدة مطالبات عدة من أنقرة بإعادته للبلاد ومحاكمته.

وشددت الخارجية التركية في بيانها، على أنها دولة قانون، ولا يحق لأي دولة أو أي شخص إعطاء الأوامر للمحاكم التركية بشأن الإجراءات القضائية.

المصدر: تركيا الان+ وكالات