الليرة التركية تخالف التوقعات وترتفع في تعاملات الأحد

خالفت الليرة التركية توقعات المختصين في الشأن الاقتصادي، وكسبت الدعم، رغم التوقعات بانخفاضها أكثر على خلفية قضية “أزمة السفراء”.

وفي تعاملات صباح الأحد، ارتفعت الليرة التركية أمام الدولار إلى 9.58، بعد أن سجلت أمس السبت، رقما قياسيا جديدا عند 9.6641 ليرات.

ونهاية الأسبوع الماضي، خفّض البنك المركزي التركي سعر الفائدة من 18% إلى 16%، وهو ما هبط بالليرة التركية لمستويات تاريخية.

الليرة التركية

وجاء انخفاض سعر الفائدة، رغم التحذيرات من آثار ذلك على الليرة، التي خسرت أكثر من 21% من قيمتها منذ مطلع العام الجاري.

وتترقب السوق التركية آثار التوتر بين تركيا والولايات المتحدة ودول أوروبية، بعد إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان، أنه أصدر تعليمات إلى وزير

الخارجية من أجل إعلان عشرة سفراء لدى أنقرة أشخاصا غير مرغوب فيهم بأسرع وقت.

والسفراء العشرة هم سفراء دول: الولايات المتحدة وألمانيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وهولندا والسويد وكندا والنرويج ونيوزيلندا، وذلك بسبب بيان حول

قضية رجل الأعمال التركي عثمان كافالا، المحبوس في تركيا بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

وقال أردوغان “يجب على هؤلاء السفراء معرفة تركيا وفهمها وإلا فعليهم مغادرة بلادنا”.

والاثنين الماضي، أعلنت استدعت وزارة الخارجية التركية السفراء العشرة بعد نشر سفاراتهم بيانا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه إن القضية

المستمرة بحق كافالا تلقي بظلالها على الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا، داعيةً للإفراج عنه.

تخوفات الأتراك

وفي سياق متصل، تزداد تخوفات الأتراك والعاملين في سوق الصرف من

تضرر الليرة من التوترات السياسية، بينما تسجل بالأساس أسوأ أداء بين

عملات الأسواق الناشئة هذا العام.

وتستمر الليرة التركية في الهبوط، في وقت يعاني فيه الاقتصاد التركي من

معدلات تضخم مرتفعة بلغت 19.58% في سبتمبر الماضي.

وقال اتحاد النقابات العمالية إن الإنفاق الشهري على نظام غذائي صحي

ومتوازن وكافٍ لأسرة مكونة من أربعة أفراد يتطلب 3049 ليرة (331.4

دولارا).

بينما يبلغ الحد الأدنى الصافي للأجور 2825.9 ليرة شهريا.

وفي قضية أسعار الفائدة، يواصل أردوغان الضغط على قضية أسعار الفائدة

المرتفعة، خاصة في ظل التداعيات الاقتصادية التي أحدثتها قيود جائحة فيروس كورونا.

ويرى أن انخفاض تكاليف الاقتراض سيساعد على إبطاء وتيرة ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد، وحث البنك المركزي مرارا على خفض

سعر الفائدة القياسي.

وأكد أردوغان أن “تدهور الاقتصاد العالمي أدى إلى زيادات مفرطة للأسعار في العديد من المجالات بدءا من الطاقة وحتى الخدمات اللوجستية والمواد الخام والسلع الاستراتيجية”

وأكد أن تركيا بصفتها دولة يتكامل اقتصادها مع العالم وتستورد معظم المنتجات التي تستخدمها في صناعتها، وخاصة النفط، تأثرت أيضا بزيادات الأسعار.