صادرات المغرب لتركيا ترتفع للثلث في 12 عاما

ارتفعت صادرات المغرب إلى تركيا في السنوات الـ 12 الماضية بمقدار الثلث، مع بدء اتفاقية التبادل الحر بين البلدين والتي

بدأت عام 2009.

بدوره، قال وزير التجارة والصناعة المغربي رياض مزور، إن صادرات المغرب إلى تركيا ارتفعت 30 بالمئة منذ دخول

اتفاقية التبادل الحر بين البلدين حيز التنفيذ قبل 12 عاما.

وجاء حديث مزور خلال جلسة عقدها مجلس لنواب، حول الوضع التجاري في المغرب.

صادرات المغرب

وقال مزور: “من نتائج اتفاقيات التبادل الحر، ارتفاع الاستثمارات الخارجية من 67 مليار درهم (7.26 مليار دولار) في

الفترة 1990 -2000 إلى 350 مليار (37.9 مليار دولار) في الفترة 2011 – 2021”.

وأشار إلى أن نسبة صادرات المغرب ارتفعت بنسبة 30 بالمائة مع تركيا، و16 بالمائة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وبلغت قيمة الواردات المغربية من تركيا 2.3 مليار دولار في 2019، بزيادة 16 بالمئة مقارنة مع 2018، وفق بيانات

وزارة التجارة المغربية.

في المقابل، بلغت قيمة صادرات المغرب إلى تركيا، خلال 2019، حوالي 700 مليون دولار.

وأوضح مزور أن صادرات بلاده ارتفعت 13 بالمائة في إطار

اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري مع الدول الأعضاء في

جامعة الدول العربية، و12 بالمائة مع الإمارات.

وفي 10 شباط الماضي، صادق مجلس النواب المغربي على تعديل اتفاقية التبادل التجاري الحر مع تركيا.

واتفق المغرب وتركيا على تعديل الاتفاقية في 24 أغسطس 2020، وصادقت الحكومة المغربية على التعديل في أكتوبر من نفس العام.

ويملك رجال أعمال أتراك استثمارات في المغرب بقيمة مليار دولار، توفر نحو 8 آلاف فرصة عمل، بحسب بيانات جمعها مراسل الأناضول.​​​​​​​

تعزيز التنافسية

وفي سياق متصل، قال رياض مزور، إن المغرب سيمضي قدما في تعزيز تنافسيته على صعيد التجارة الدولية، وسيدافع عن مصالحه الاقتصادية “واللّي تعامل معانا بخشونة سنتعامل معه بالمثل”، على حد تعبيره.

كما وأوضح مزور، أن هناك ممارسات غير شفافة في التجارة الدولية، مثل دخول منتجات دول إلى المملكة باسم دول أخرى، “ولكننا لن نتخاصم مع الجميع، وغادي نمشيو شوية بشوية”.

وكان المغرب قد وقع خلال سنة 2021 على تعديل لاتفاقية التبادل الحر مع تركيا، يخص إدماج قائمة سلبية بأكثر من 1200 منتوج، و630 بندا للتعريفة الجمركية سيتم حذفها من نص الاتفاقية.

وتعديل اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا جعل المنتوجات التي أدمجت فيها تخضع لتعريفة جمركية تعادل 90 في المئة من التعريفة المطبقة على الدول التي لا تربطها مع المغرب أي اتفاقية للتبادل الحر.