هل تنجح خطة أردوغان الاقتصادية حول الليرة وأسعار الفائدة

يرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن التجربة الاقتصادية التركية خلال العشرين عاما الماضية، أثبتت نجاحها في

الوصول إلى أهدافها، متمسكا بـ “خطة أردوغان حول أسعار الفائدة”.

واستطاعت خطة أروغان خلال السنوات الماضية، تحسين الناتج المحلي الإجمالي، عبر انتاج المزيد من السلع والخدمات.

ووفق خطة أردوغان، فإن وصول سعر الفائدة إلى 24% أو 19%، معوق للإنتاج والاستثمار، ويدفع الأفراد والمؤسسات إلى

أن يضعوا أموالهم في البنوك، ويغلقوا الشركات والمؤسسات، مكتفين بما يأتيهم من فوائد على أموالهم.

خطة أردوغان

وبلا شك أن هذا السلوك، يحول الاقتصاد التركي إلى اقتصاد ريعي، ويفقده أهم مقوماته كاقتصاد إنتاجي.

وتأتي وجهة نظر أردوغان متسقة مع النظرية الاقتصادية في كون رفع سعر الفائدة، يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم من جانب

العرض، لأنه يؤدي إلى رفع تكلفة الإنتاج.

ولكن لارتفاع معدلات التضخم أسباب أخرى، من بينها خفض قيمة العملة، لذلك صانع السياسة الاقتصادية في تركيا في مهمة

صعبة، فعليه معالجة الأمر، بما يحقق مصالح المستثمرين، والمدخرين، والمستهلكين.

ويقف نوعان في طريق خطة أردوغان، الأول أولئك الذين يختلفون معه سياسيا، وهؤلاء ليس المجال هنا لتناول وجهة نظرهم،

فهم سيخالفونه على طول الطريق.

والنوع الثاني هم المخالفون له اقتصاديا، فينطلقون من تبنيهم لمعالجات الأمور في ضوء قراءة السياسات النقدية من منظور

رأسمالي، والتي تتلخص في أنه إذا انخفضت قيمة العملة، فعليك رفع سعر الفائدة لتمتص السيولة الزائدة في السوق، وتحافظ

على معدلات التضخم.

ولذلك وجدنا القائمين على أمر البنك المركزي التركي، يرفعون سعر الفائدة في سبتمبر 2018 إلى 24%، وهو معدل غير مسبوق، وتكرر الأمر في مارس 2021، حيث تم رفع سعر الفائدة إلى 19%.

ولكن بقيت مشكلات الاقتصاد التركي على الصعيدين المالي والنقدي كما هي، مما أدى إلى بقاء البطالة عند معدلات مرتفعة 12.7%، وكذلك وصول التضخم إلى 19.7%.

الاستقلال الاقتصادي

وفي سياق متصل، جدد أردوغان، رفضه القاطع لرفع أسعار الفائدة في بلاده، ومؤكدا على مواصلته مكافحة ذلك.

ووصف ما تشهده بلاده هذه الأيام من خفض لأسعار الفائدة يقابها انخفاض حاد في قيمة العملية المحلية، بـ “حرب الاستقلال الاقتصادي”.

وفي كلمة له خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة، قال أردوغان إن زيادة الأسعار الناتجة عن ارتفاع سعر الصرف لا تؤثر تأثيرًا مباشرًا في الاستثمار والإنتاج والتوظيف، وأكد أنه يفضل سعر صرف تنافسيا لأنه يجلب زيادة في الاستثمار والتوظيف.

وألقى أردوغان باللوم أيضا في ضعف الليرة التركية على ما قال إنها مناورات تحاك بشأن سعر الصرف وأسعار الفائدة.

وقال: “سنخرج منتصرين من حرب الاستقلال الاقتصادي كما فعلنا ذلك في بقية المجالات”.

وأكد أن تركيا لديها الخبرة الكافية في إدارة الأزمات المالية، وأن أنقرة مصممة على اغتنام الفرص التي أتيحت في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم.

واستطرد: “مصممون على فعل ما هو صحيح ومفيد لبلدنا بالتركيز على الاستثمار، والإنتاج، والتوظيف، وسياستنا الاقتصادية الموجهة نحو التصدير”.

وتابع: “لن نسمح للانتهازيين برفع أسعار السلع على نحو مفرط بذريعة ارتفاع سعر الصرف، وسنواصل الكفاح ضد هؤلاء”.