وزير الاقتصاد الإماراتي: العلاقات الاقتصادية مع تركيا تشهد تطورا مستمرا

أشاد وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، بالعلاقات الاقتصادية بين الإمارات وتركيا، مؤكدا أنها تشهد تطورا

مستمرا.

وقال المري، قبيل الزيارة المرتبقة لولي عهد أبوظبي محمد بزن زايد إلى تركيا، إن الامارات نجحت في تكوين العلاقات

الاقتصادية مع تركيا ودول العالم.

وتستهدف زيارة بن زايد لتركيا، بحث التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري.

العلاقات الاقتصادية

واجتمع المري مع محمد موش، وزير التجارة التركي، على هامش الدورة العاشرة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين،

والتي انطلقت أعمالها في دبي.

وأكد أن تلك العلاقات الاقتصادية “قادرة على تقديم فرص كبيرة ومتنوعة لإقامة شراكات جديدة في مختلف مجالات التجارة

والاستثمار والقطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم المصالح المتبادلة، ويدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي

يقودها البلدان قدما”.

قال موش إن تركيا والإمارات شريكان تجاريان مهمان، وحريصان على تعزيز تعاونهما في مختلف المجالات.

وأكد أن “الإمارات هي الشريك التجاري الأكبر لتركيا في منطقة الخليج”.

وأوضح أن “اللجنة الاقتصادية المشتركة تمثل منصة متميزة لمناقشة القضايا المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية والتجارية”.

ولفت إلى أن “جدول أعمالها شمل عددا من البنود المهمة لدفع

التعاون الثنائي نحو آفاق أكثر تقدما”.

لجنة مشتركة

في حين، عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة برئاسة ثاني

بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية بالإمارات،

ومحمد موش وزير التجارة التركي، بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي الشركات والوكالات الاستثمارية والقطاع الخاص في البلدين.

وخلال الاجتماع، اتفق الجانبان على خطة عمل إماراتية تركية لزيادة حجم التجارة البينية غير النفطية، وتنويعها، وتسهيل إجراءاتها.

وتهدف الخطة أيضا إلى خلق قدرات تصنيع واستثمار مشتركة، وتطوير التعاون في القطاع المالي والمصرفي والتكنولوجيا المالية الجديدة، وصياغة نموذج للتعاون وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

كما شهدت اللجنة “توقيع اتفاقية لتجديد مجلس الأعمال بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بالإمارات ومجلس العلاقات الخارجية الاقتصادية التركي”.

واتفق الجانبان كذلك على تشكيل فرق فنية مشتركة لاستكشاف فرص التعاون، وتحفيز الاستثمار المتبادل في القطاعات المتفق عليها.

وكان من أبرز تلك القطاعات: “السياحة والضيافة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والثورة الصناعية الرابعة والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية وتقنيات الزراعة الحديثة والأمن الغذائي والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية بما في ذلك الطيران المدني وسلسلة التوريد البحري والموانئ”.

وقال الزيودي: “تتمتع الروابط التجارية والاستثمارية بين الإمارات وتركيا بآفاق واسعة للنمو، خاصة في ظل التنوع الاقتصادي والسياسات التجارية المنفتحة للبلدين، وموقعهما الاستراتيجي المتميز”.

وفي ختام اللجنة الاقتصادية الإماراتية التركية المشتركة، “اتفق الجانبان على تطوير آلية لزيادة الربط بين مجتمعي الأعمال والتنسيق بين الكيانات والوكالات الاستثمارية في البلدين”.