ماذا يعني تراجع الليره بالنسبة للاقتصاد ؟

تراجعت الليره التركية بعد أن دافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن التخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة وأعلن “حرب الاستقلال الاقتصادي” مما ترك المحللين الاقتصاديين في حيرة من أمرهم بشأن رغبته في السماح للعملة بالانخفاض أكثر.

قال الكاتبان جوناثان ويتلي ولورا بيتيل إن أردوغان أقال ثلاثة محافظين للبنوك المركزية منذ منتصف عام 2019 وأصر على استمرار خفض أسعار الفائدة في محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي والاستثمار وتتوقع المؤسسات الدولية بما في ذلك صندوق النقد الدولي، نمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا بمعدل 9٪ هذا العام – وهو من أسرع المعدلات في العالم.

لكن مع انخفاض سعر الليره التركية بنسبة 15٪ الثلاثاء الماضي، حذر محللون من أن تقلبات العملة قد تضعف بشكل خطير النمو المستقبلي. ويرون أن أسعار الفائدة المنخفضة تحمل مخاطر جسيمة على النظام المالي والاقتصادي للبلاد. وفي هذا الصدد أشاروا إلى 4 نقاط ضغط.

تسمح البنوك التركية لعملائها بالاحتفاظ بالودائع بالعملات الأجنبية والمحلية وفي السنوات الأخيرة اختار عدد كبير من الأتراك الاحتفاظ بأموالهم بالدولار واليورو مع ارتفاع التضخم وانخفاض أسعار الفائدة. مما أدى إلى تآكل عوائد مدخراتهم بالليرة.

تمثل الودائع بالعملات الأجنبية 55٪ من إجمالي ودائع القطاع المصرفي، أو حوالي 260 مليار دولار. مقارنة بـ49% في عام 2018.

أعرب محللون عن قلقهم من احتمال زيادة الودائع بالدولار. مما سيزيد الضغط على الليرة ويخلق حلقة مفرغة. ولعل الشاغل الرئيسي هو أن الناس يسحبون هذه الودائع ويفقدون الثقة في الاقتصاد. كما حدث خلال أزمة العملة الأخيرة في صيف 2018.