الإنتاج الصناعي والصادرات تنمو بالاقتصاد التركي في الربع الثالث

نما الاقتصاد التركي في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 7.4% على أساس سنوي، في قفزة جيدة للمؤشر الذي يدلل على

تعافي تركيا من تداعيات جائحة كورونا.

وقال معد الإحصاء التركي، إن نمو الاقتصاد التركي جاء مدعوما بارتفاع الطلب على مبيعات التجزئة والانتاج الصناعي

والصادرات.

ويأتي الارتفاع على الاقتصاد التركي، رغم الانخفاض الملحوظ على سعر الليرة التركية مع تخفيض سعر الفائدة.

الاقتصاد التركي

ويذكر أن الليرة التركية انخفضت 1.6% إلى 13.015 ليرة مقابل الدولار، قبل أن ترتفع قليلا لتسجل 12.97 بحلول الساعة

10:27 بتوقيت غرينتش.

في حين، تراجعت قيمة الليرة التركية بنسبة 43% أمام الدولار هذا العام لتسجل أدنى مستوياتها البالغ 13.45 ليرة للدولار يوم

الثلاثاء الماضي بعد دفاع الرئيس رجب طيب أردوغان في الفترة الأخيرة عن خفض أسعار الفائدة.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي 21.7 % على أساس سنوي، في الربع الثاني من انكماشه في ذروة الوباء، وهذه أكبر زيادة منذ

1999 على الأقل.

بدوره، قال فاتح أكتشيليك، الخبير الاقتصادي لدى مصرف “دويتشه بنك”، إن الطلب المحلي تعزز بفضل طرح اللقاح بشكل

أسرع، وإعادة فتح الاقتصاد، وهو ما كان واضحاً في مبيعات التجزئة.

وأوضح أن الصادرات القوية، وتحسن عائدات السياحة، قد

ساعدا في تحقيق النمو الاقتصادي الأسرع وتيرة.

وتحت ضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان؛ خفض البنك

المركزي التركي أسعار الفائدة بأربع نقاط مئوية منذ سبتمبر.

وأكد أردوغان مرارا على أن خفض أسعار الفائدة على أنه

عنصر أساسي لاقتصاد يتمتع باستثمارات أكبر، فضلا عن خلق

فرص عمل.

ولا يترجم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي القوي إلى

مستويات معيشية أعلى بالنسبة للكثيرين، إذ تؤدي الضغوط التضخمية لانخفاض القوة الشرائية لبعض الأسر.

ضعف العملة

وانخفضت العملة التركية إلى 13 ليرة أمام الدولار للمرة الأولى الأسبوع الماضي، لتتوج بذلك ثاني أكبر انخفاض في 20 عاما بعد أن دافع أردوغان عن مطالبه بخفض تكاليف الاقتراض.

وتعني العملة الأضعف أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالدولار قد انخفض، ويتراوح التضخم حول 20%.

في حين، قال إيناتش سوزر، المحلل الاقتصادي في مؤسسة “فيرتوس غلوبال كونسلتنغ”، ومقرها إسطنبول، إن تشديد الأسواق المالية والتوقعات المتدهورة بشكل كبير قد يؤديان لانخفاض الطلب المحلي، ويصبح أكثر وضوحا على مسار نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022.

كما وسيرأس محافظ البنك المركزي التركي شهاب قاوجي أوغلو الاجتماع المقبل لتحديد سعر الفائدة في 16 ديسمبر، مع استمرار أردوغان بضغطه لإجراء مزيد من خفض أسعار الفائدة.