الصادرات التركية تقود نمو الاقتصاد في البلاد

تتولى الصادرات التركية، مهمة قيادة الاقتصاد التركي نحو تحقيق قفزات عالية، عبر الأرقام القياسية التي تعيشها الدولة في

الميزان التجاري.

بدوره، أكد وزير التجارة التركي محمد موش، أن الصادرات التركية تساهم بـ 92 بالمئة في النمو الاقتصادي لبلاده.

وأشاد الوزير موش في تغريدة على حسابه “تويتر” على الأرقام الاقتصادية القوية لنمو الاقتصاد التركي في الربع الثالث من

العام الجاري.

الصادرات التركية

وأضاف موش: “الصادرات التركية ساهمت في النمو الاقتصادي لتركيا ارتفع إلى 6.8 بالمئة”.

في حين، أوضح أن النمو الاقتصادي التركي في الربع الثالث من العام الجاري، جاء بإسهام الصادرات بـ 92 بالمئة فيها.

وأردف: “صادراتنا ستبقى القوة الدافعة لنمونا الاقتصادي”.

الاقتصاد التركي

وفي سياق متصل، نما الاقتصاد التركي في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 7.4% على أساس سنوي، في قفزة جيدة

للمؤشر الذي يدلل على تعافي تركيا من تداعيات جائحة كورونا.

وقال معهد الإحصاء التركي، إن نمو الاقتصاد التركي جاء

مدعوما بارتفاع الطلب على مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي

والصادرات.

ويأتي الارتفاع على الاقتصاد التركي، رغم الانخفاض الملحوظ على سعر الليرة التركية مع تخفيض سعر الفائدة.

ويذكر أن الليرة التركية انخفضت 1.6% إلى 13.015 ليرة مقابل الدولار، قبل أن ترتفع قليلا لتسجل 12.97 بحلول الساعة 10:27 بتوقيت غرينتش.

في حين، تراجعت قيمة الليرة التركية بنسبة 43% أمام الدولار هذا العام لتسجل أدنى مستوياتها البالغ 13.45 ليرة للدولار يوم الثلاثاء الماضي بعد دفاع الرئيس رجب طيب أردوغان في الفترة الأخيرة عن خفض أسعار الفائدة.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي 21.7 % على أساس سنوي، في الربع الثاني من انكماشه في ذروة الوباء، وهذه أكبر زيادة منذ 1999 على الأقل.

بدوره، قال فاتح أكتشيليك، الخبير الاقتصادي لدى مصرف “دويتشه بنك”، إن الطلب المحلي تعزز بفضل طرح اللقاح بشكل أسرع، وإعادة فتح الاقتصاد، وهو ما كان واضحاً في مبيعات التجزئة.

وأوضح أن الصادرات القوية، وتحسن عائدات السياحة، قد ساعدا في تحقيق النمو الاقتصادي الأسرع وتيرة.

وتحت ضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان؛ خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بأربع نقاط مئوية منذ سبتمبر.

كما وأكد أردوغان مرارا على أن خفض أسعار الفائدة على أنه عنصر أساسي لاقتصاد يتمتع باستثمارات أكبر، فضلا عن خلق فرص عمل.

ولا يترجم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي القوي إلى مستويات معيشية أعلى بالنسبة للكثيرين، إذ تؤدي الضغوط التضخمية لانخفاض القوة الشرائية لبعض الأسر.