هذه تداعيات فتح أردوغان تحقيقا باحتمالات المضاربة على الليرة التركية

كلف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مجلس الرقابة الحكومي، لتحديد المؤسسات التي اشترت كميات كبيرة من العملات

الأجنبية أمام الليرة التركية ودراسة إذا ما كان هناك احتمالات تلاعب.

وتأتي خطوة أردوغان بعد الهبوط الكبير على سعر الليرة التركية أمام الدولار، واحتمالات أن يكون هناك تلاعب محتمل على

العملة.

وكانت الليرة التركية قد تراجعت إلى مستويات قياسية منخفضة، الأسبوع الماضي، بعد أن تعهد أردوغان بالالتزام بسياسة

خفض أسعار الفائدة.

الليرة التركية

في حين، فقدت العملة التركية نحو 45% من قيمتها هذا العام، وسجلت نحو نصف تلك الخسائر في الأسبوعين الماضيين.

ونوّه الرئيس التركي، بأن هدف حكومته هو الوقوف مع مستقبل المواطنين الأتراك وعملهم ولقمة عيشهم، قائلا إن “قيمة الفوائد

ستنخفض، لن ندع الفوائد تسحق شعبنا ومزارعينا”.

والاثنين الماضي قال أردوغان إنه لن يؤيد مطلقا رفع أسعار الفائدة، وإنه “لن يتراجع أبدا عن ذلك”.

بدوره، ذكر الباحث المتخصص بالاقتصاد التركي الدكتور أحمد مصبح أن خطوة أردوغان بالتحقيق هي محاولة منه لسد

الثغرات الموجودة فيما يتعلق بسهولة عملية بيع الليرة التركية، الأمر الذي يمكن به التصدي لمثل هذه الهجمات في المستقبل.

وقال مصبح: “يمكن بهذا التحقيق الوقوف بصورة دقيقة على

مصدر وأهداف هذه العمليات البيعية لليرة خاصة أنها تتم في

وقت واحد وضمن حملة ممنهجة، ومن ثم مصارحة الشعب في

هذا الموضوع، لا سيما في ظل اشتعال وتيرة الحرب الاقتصادية

على تركيا”.

ويتوقع الباحث الاقتصادي انعكاس التحقيق إيجابا على الليرة لكن بشكل محدود من خلال الإجراءات الوقائية الممكن اتخاذها في هذا السياق، وحسب نتائج التحقيق.

ومن جهته، ذكر أستاذ الاقتصاد والتمويل في جامعة “أرتوكلو” متين إيرول، أن المضاربات وسحب الليرة التركية إلى ملعب السياسة، قبل الاستحقاقات الانتخابية، هي السبب المباشر في قرار أردوغان بفتح تحقيق، خاصة بعد تراجع سعر الصرف والاشتغال على مخاوف الأسواق بعد تخفيض سعر الفائدة والتوقعات باستمرار التخفيض.

مضاربة وأموال خارجية

ورجّح أيرول ألا تقتصر المضاربة على من وصفهم بالأدوات المحلية، بل ثمة مضاربة وانسحابات لأموال خارجية أيضا، بهدف منع تركيا من الاستقلال بقرارها الاقتصادي وإبقائها مرهونة للوبي الفائدة المرتفعة والدول الكبرى.

وقال إن المضاربين سيتكبدون خسائر في حال أثبت التحقيق علاقتهم بتدهور الليرة، كما أن الليرة ستنتعش وستستقر بعد استيعاب السوق صدمات تخفيض سعر الفائدة، وستظهر النتائج الاقتصادية والمؤشرات المرتفعة، خاصة في قطاعي الإنتاج والصادرات”.

وكان أردوغان أكد أن بلاده ستخرج منتصرة من حرب “الاستقلال الاقتصادي” التي تخوضها في المرحلة الحالية، موضحا أنه لن يسمح بزيادات مفرطة في الأسعار.

في حين، أرجع رئيس فرع حزب “العدالة والتنمية” في إسطنبول، عثمان نوري كاباك تبه، تراجع سعر صرف الليرة، رغم وجود مؤشرات على نمو الاقتصاد التركي بمعدل كبير وتراجع معدل البطالة وزيادة الصادرات، إلى مضاربات الدوائر المالية العالمية ضد تركيا وتداعيات جائحة كورونا على العالم بأسره.

تجدر الإشارة إلى أن المفوضية الأوروبية رفعت سقف توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي عام 2021 من 5.2% إلى 9%.