البنك المركزي يطمئن الأتراك ووزير المالية الجديد يؤدي اليمين الدستورية

بعث محافظ البنك المركزي التركي شهاب قاوجي أوغلو برسالة طمأنة للشعب التركي في حين أدى وزير المالية التركي نور الدين نباتي، الخميس، اليمين الدستورية.

وقال المحافظ في كلمة له اليوم خلال مشاركته باجتماع للمستثمرين عن طريق الفيديو كونفرانس: “إن التأثيرات المتراكمة من موقفنا من السياسة النقدية الراهنة سنلحظه في النصف الأول من 2022”.

وأوضح قاوجي أوغلو أن قابلية الشركات التركية للاستثمار وتطلعاتها للتوظيف بلغت مستوى مرتفعا للغاية مقارنة بالسنوات السابقة، مؤكدًا أن  الهدف من تدخل البنك المركزي في أسواق العملات الأجنبية هو القضاء على التذبذب الحاصل في السوق.

اقرأ أيضًا/ أبرز التحديات التي تواجه وزير المالية التركي الجديد

من جانب آخر أدى وزير الخزانة والمالية التركي الجديد نور الدين نباتي، الخميس، اليمين الدستورية في الجمعية العامة للبرلمان التركي.

وقبيل أداء اليمين الدستورية، تلا وكيل رئيس البرلمان التركي ثريا سعدي بيلغيتش قرار الرئيس رجب طيب أردوغان تعيين نباتي وزيرا للخزانة خلفا للوزير السابق لطفي ألوان.

وأمس أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان, عن تعيين نور الدين نباتي وزيرا للخزانة والمالية في البلاد، خلفا للطفي إلفان, الذي أعلن استقالته من منصبه خلال الساعات الماضية.

وكان وزير الخزانة والمالية الجديد يشغل منصب نائب إلفان, قبل أن يقرر أردوغان تعيينه خلفا له.

استقالة وزير المالية السابق, جاءت في الوقت الذي تعاني فيه الجمهورية من انخفاض كبير في قيمة الليرة التركية, مقارنة بارتفاع معدلات التضخم, والفائدة أيضا.

ولد وزير المالية الجديد, عام 1961 في منطقة “فيران شهر” بولاية “شانلي أورفا” التركية.

وحصل نباتي على درجة الليسانس في الإدارة الأعمال بكلية العلوم السياسية التابعة لجامعة “إسطنبول”.

ثم نال درجة الماجستير في العلاقات الدولية من معهد العلوم الاجتماعية من جامعة “إسطنبول” أيضا.

بعد ذلك, حصل نباتي على درجة الدكتوراة في العلوم السياسية والإدارة من معهد العلوم الاجتماعية التابع لجامعة “قوجة إيلي” في محافظة “قوجة إيلي”.

وعلى الصعيد العملي, تولى نباتي تدريس العديد من المجالات في الجامعات التركية, أبرزها العلوم السياسية, وعلم الاجتماع السياسي, والدولة.

إقرأ أيضا: أردوغان يعلن عن امتيازات جديدة لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب

ويأتي تعيين نباتي وزيرا للخزانة والمالية التركية, في الوقت الذي أعلن فيه أردوغان عن فتح تحقيق واسع فيما يتعلق بحدوث تلاعب مقصود بانخفاض العملية المحلية.

وكلّف أردوغان في وقت سابق, مجلس الرقابة الحكومي, بتحديد المؤسسات التي اشترت كميات كبيرة من العملات الأجنبية أمام الليرة التركية.

ودعا الرئيس التركي, مجلس الرقابة الحكومي, لدراسة إذا ما كان هناك احتمالات تلاعب.

وتأتي خطوة أردوغان بعد الهبوط الكبير على سعر الليرة التركية أمام الدولار, واحتمالات أن يكون هناك تلاعب محتمل على العملة.

وكانت الليرة التركية قد تراجعت إلى مستويات قياسية منخفضة الأسبوع الماضي، بعد أن تعهد أردوغان بالالتزام بسياسة خفض أسعار الفائدة.

وفقدت العملة المحلية التركية, حوالي 45% من قيمتها هذا العام فقط.

كما سجلت خسائر ضخمة في الأسبوعين الماضيين على وجه الخصوص.

وبجانب انخفاض سعر الليرة على الدولار, تعاني تركيا من ارتفاع معدل التضخم.

وسيكون مطلوبا من نباتي, العمل على إيجاد سياسة مالية مناسبة لخفض التضخم في البلاد.

وتعتلي تركيا عرش الدول الأوروبية في معدل التضخم, حيث وصل إلى 19.89%, بزيادة 5 أضعاف عن دول الاتحاد الأوروبي.

كما أن معدل التضخم أصبح في دول الاتحاد الأوروبي 3.6% خلال أكتوبر الماضي, في الوقت الذي كان فيه المعدل 0.3% فقط خلال الشهر نفسه من العام المنصرم.

كما ستواجه نباتي مشكلة أخرى, تتعلق بخفض سعر الفائدة, وفقا للخطة الاقتصادية التي وضعها أردوغان في البلاد.

واستطاعت خطة أروغان خلال السنوات الماضية, تحسين الناتج المحلي الإجمالي، عبر إنتاج المزيد من السلع والخدمات.

المصدر: تركيا الان