قفزات هائلة في صادرات تركيا الدفاعية خلال العام الجاري
قفزت صادرات تركيا الدفاعية والجوية، لمستويات قياسية خلال العام الجاري 2021، بعد تراجع كبير العام الماضي.
وقال مجلس المصدرين الأتراك، إن صادرات تركيا الدفاعية سجلت عام 2018، مليارين و35 مليونا و956 ألف دولار.
كما وارتفعت عام 2019، بنسبة 34.6% وحققت مليارين و740 مليونا و988 ألف دولار.
وخلال العام الماضي، انخفضت صادرات تركيا الدفاعية بنسبة 16.8% بسبب تأثيرات انتشار وباء فيروس كورونا، لتحقق مليارين و278 مليونا و27 ألف دولار.
صادرات تركيا الدفاعية
ووصلت الصناعات الدفاعية والجوية إلى رقم قياسي جديد في التصدير قبل نهاية عام 2021، رغم حقيقة أن تأثير الوباء لم ينته بالكامل بعد، وأن أولويات الدول تتركز على مجالات مختلفة، خاصة الصحة.
ووصل حجم الصادرات في 11 شهرا العام الحالي إلى مليارين و793 مليونًا و974 ألف دولار، محققة زيادة بنسبة 39.7% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، لتسجل رقمًا قياسيًا لصادرات المنتجات الدفاعية والجوية.
وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر استيرادا للمنتجات الدفاعية والجوية التركية خلال تلك الفترة، بمليار و32 مليونا و615 ألف دولار.
تلتها أذربيجان بـ192 مليونا و126 ألف دولار، ثم قطر بـ180 مليونا و544 ألف دولار بعد شرائها عربات مدرعة ومنصات بحرية وأنظمة أسلحة.
النمو الاقتصادي
وفي سياق متصل، أكد وزير التجارة التركي محمد موش أن الصادرات التركية تساهم بـ92% في النمو الاقتصادي لبلاده.
وأشاد الوزير موش، بالأرقام الاقتصادية القوية لنمو الاقتصاد التركي في الربع الثالث من العام الجاري.
في حين أوضح أن النمو الاقتصادي التركي في الربع الثالث من العام الجاري، جاء بإسهام الصادرات بـ 92% فيها.
وأضاف: “صادراتنا ستبقى القوة الدافعة لنمونا الاقتصادي”.
وفي سياق متصل، نما الاقتصاد التركي في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 7.4% على أساس سنوي، في قفزة جيدة للمؤشر الذي يدل على تعافي تركيا من تداعيات جائحة كورونا.
بدوره، قال معهد الإحصاء التركي إن نمو الاقتصاد التركي جاء مدعوما بارتفاع الطلب على مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي والصادرات.
ويأتي الارتفاع على الاقتصاد التركي، رغم الانخفاض الملحوظ على سعر الليرة التركية مع تخفيض سعر الفائدة.
كما ورفعت وكالة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني توقعاتها بشأن نمو اقتصاد تركيا هذا العام من 9.2% إلى 10.5%.
وذكرت الوكالة أنه في عام 2020 الذي شهد بدء تفشي فيروس كورونا المستجد بتركيا وتأثرت البلاد جراء ذلك، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8%.
وتابعت: “ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 10.5% في عام 2021″، بدلًا من 9.2% كانت الوكالة نفسها أعلنت عنها في سبتمبر/ أيلول الماضي”.
كما رفعت الوكالة توقعها لنمو الاقتصاد التركي خلال عام 2022 المقبل من 3.5% إلى 3.6%.