ستاندرد آند بورز: لا تغيير على تصنيف تركيا الائتماني

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز الدولية للتصنيف الائتماني، على بقاء تصنيف تركيا طويل الأجل على حاله عند عند درجة “B+” للعملات الأجنبية، وبالعملات المحلية عند “BB-“.

واستعرضت ستاندرد آند بورز تقييماته للاقتصاد التركي، في حين غيّرت نظرتها لمستقبل نمو الاقتصاد التركي.

وقلبت ستاندرد توقعتها لمستقبل الاقتصاد من مستقرة إلى سلبية”.

ستاندرد آند بورز

كما ووضعت إمكانية العودة إلى النظرة المستقرة، رهن رصد تطور واستدامة في فعالية السياسة النقدية.

وقال بيان الوكالة الدولية إن الحساب الجاري لتركيا في وضع أقوى مما كان عليه في أغسطس/ آب 2018.

وأوضح أن تفضيل الأسر الاحتفاظ بمدخراتها في البنوك دليل على ثقتها بالقطاع المصرفي.

كما رفعت الوكالة نفسها توقعها لنمو الاقتصاد التركي هذا العام من 8.6% إلى 9.8%، متوقعة أن يحقق نموًا بنسبة 3.7% في العام 2022 المقبل، و3.1% في 2023، و3% في 2024.

وأضافت البيان: “ستاندرد آند بورز لا زالت تؤيد توقعها لنمو الاقتصاد التركي على المدى المتوسط بنسبة قريبة من 3%”.

ووفق البيان، فمن المتوقع أن تبقى صادرات السلع التركية قوية، وأنه في حال عدم تسبب متحور “أوميكرون” في اتخاذ تدابير وقائية جديدة، وفرض قيود على السفر الدولي، فإن ذلك سيساعد على تعافي السياحة التركية بشكل أكبر.

الصادرات التركية

وفي سياق متصل، تتولى الصادرات التركية، مهمة قيادة الاقتصاد التركي نحو تحقيق قفزات عالية، عبر الأرقام القياسية التي تعيشها الدولة في الميزان التجاري.

بدوره، أكد وزير التجارة التركي محمد موش، أن الصادرات التركية تساهم بـ 92 بالمئة في النمو الاقتصادي لبلاده.

في حين، أشاد الوزير موش في تغريدة على حسابه “تويتر” على الأرقام الاقتصادية القوية لنمو الاقتصاد التركي في الربع الثالث من العام الجاري.

وأضاف موش: “الصادرات التركية ساهمت في النمو الاقتصادي لتركيا ارتفع إلى 6.8 بالمئة”.

في حين، أوضح أن النمو الاقتصادي التركي في الربع الثالث من العام الجاري، جاء بإسهام الصادرات بـ 92 بالمئة فيها.

كما وأردف: “صادراتنا ستبقى القوة الدافعة لنمونا الاقتصادي”.

وفي سياق متصل، نما الاقتصاد التركي في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 7.4% على أساس سنوي، في قفزة جيدة للمؤشر الذي يدلل على تعافي تركيا من تداعيات جائحة كورونا.

وقال معهد الإحصاء التركي، إن نمو الاقتصاد التركي جاء مدعوما بارتفاع الطلب على مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي والصادرات.