لمواجهة أعباء التضخم.. تركيا بصدد رفع الحد الأدنى للأجور

من المقرر أن ترفع تركيا الحد الأدنى للأجور خلال الأيام المقبلة، في محاولة منها لتخفيف أعباء التضخم.

وتتحرك تركيا لرفع الحد الأدنى للأجور، في ظل الانخفاض الكبير على قيمة الليرة التركية.

وباتت الليرة على أعتاب 14 أمام الدولار الأمريكي، في ظل مكافحة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمعدلات الفائدة المرتفعة.

الحد الأدنى للأجور

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة قمة إسطنبول الاقتصادية ووزير الدولة التركي للشؤون التجارية سابقا، كورشاد توزمان، إن الحكومة التركية تبحث حاليا زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي الدولة إلى 4 آلاف ليرة شهريا (286 دولارا).

وأكد أن “هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الدولة الرامية إلى مساعدة الأسر التركية على مواجهة أعباء التضخم وزيادة الأسعار، ومساعدة الأسر الفقيرة على مكافحة الفقر”.

ولفت توزمان إلى أن الحكومة تتخذ خطوات لمواجهة معدل التضخم الحالي الذي وصفه بأنه “عالٍ جداً”، وقال إنه من بين هذه الخطوات خفض الضرائب لاحتواء أزمة التضخم.

وتشهد تركيا حاليا زيادة ملحوظة في التضخم بلغت نسبتها 21% نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ورغم الارتفاع الملحوظ على أسعار التضخم، لا يزال الرئيس رجب طيب أردوغان والبنك المركزي يصرّان على خفض سعر الفائدة بهدف تشجيع مناخ الاستثمار وتقليل تكلفة الأموال داخل المجتمع وتشجيع رجال الأعمال على إقامة مشروعات ومصانع جديدة تستوعب الخريجيين الجدد وتوفر فرص عمل.

ومطلع الشهر الجاري، أعلن أردوغان، أن حكومته ستعلن في الأيام المقبلة رفع الحد الأدنى للأجور إلى مستوى أعلى بكثير من المعتاد.

وأكد أن ثمة زيادة قادمة لرواتب الأطباء الاختصاصيين قدرها 5 آلاف ليرة، وللأطباء العامين 2500 ليرة.

استراتيجية نمو

وقال توزمان إن حكومته اعتمدت استراتيجية نمو تركز على الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير، “كل عمل وخدمة واستثمار أنجزته الحكومات التركية المتعاقبة في السنوات الـ19 الماضية كان بمنزلة تحضير لهذه الاستراتيجية”.

وفيما يخص التقلبات الأخيرة في أسعار الصرف، قال أردوغان: “ندرك جيداً القلق الذي يعيشه الشعب جراء الغموض الحادث بسبب ارتفاع أسعار العملات وغلاء الأسعار”، ورأى أن القسم الأكبر من التطورات الأخيرة هو “بسبب التقلبات العالمية في الأسعار”.

وأضاف: “الزيادة الفاحشة في أسعار بعض المنتجات في الأسواق المحلية لا تحمل تفسيراً منطقياً، ونعلم أن من الضروري تطهير هذه الأجواء المسمومة التي تؤدي إلى غلاء الأسعار بالسرعة القصوى”.

وفي وقت سابق، قال أردوغان إن بلاده تمضي نحو تحقيق أهدافها المنشودة، موضحا أنها حققت نموا في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 7.4%، لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين دول مجموعة الـ20.

وأضاف: “تركيا تسير نحو تحقيق نمو بنسبة تفوق 10% بنهاية العام”، لافتاً إلى أنه “لو استمرت في نظام نسب الفائدة المرتفعة لما حققت هذا النجاح”.