هذه الثمار المتوقعة التي سيلمسها المواطن التركي من حزمة التعديلات الأخيرة

0 617

يحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوعان وحكومته أن تجنب الاقتصاد القومي مخاطر الارتباط بآالية الديون وسعر الفائدة التي عانت منها البلاد على مدار عقود طويلة،وعليه اتخذ حزمة تعديلات جديدة رفعت سعر الليرة التركية أمام الدولار من أجل حماية مشروعه.

ووفق متابعين فقد تبنى الرئيس على مدار فترة حكمه توجه بالبلاد نحو التمويل التشاركي الذي يعتمد على آلية الربح والخسارة ، وذلك من أجل التخفيف من الحمل الثقيل للديون الخارجية لتركيا.

وفي هذا السياق يقول الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي إن الديون الخارجية على تركيا التي بلغت 450 مليار دولار في عام 200 والفوائد التي ترتبت عليها هي أحد الأسباب الحقيقية لتراجع سعر الليرة، خلال الفترة الماضية.

اقرأ أيضا/ هل ينجح النظام المالي التركي الجديد في كبح جماح الدولار أمام الليرة؟

وأضاف الصاوي أنه إذا نجحت حكومة أردوغان في تحقيق استقرار في سعر الصرف وانخفاض معدل التضخم فإن أبرز المستفيدين سيكونون هم الذين يشملهم رفع الحد الأدني للأجور بنسبة 50%، وذلك أن ما سيحصلون عليه من زيادة، ستكون زيادة حقيقية وليست زيادة نقدية، ويمكن من خلالها فعلاً تحسين أوضاعهم المعيشية.

وأوضح أنه إذا استمر تحسن الليرة فإنه من المتوقع  أن تهدأ معدلات التضخم، وبخاصة أن استقرار وتحسن سعر صرف الليرة مصحوب بخفض سعر الفائدة 5 نقاط عما كان عليه في أغسطس/آب 2021.

وأشار إلى أن المصدرين والمدخرين سيستفيدون من تلك الحزمة  خاصة أنهم سيأمنون على ودائعهم ومدخراتهم من تقلبات سعر الصرف، وبالتالي يمكن التخطيط واتخاذ القرارات المتعلقة بأعمالهم على المدى المتوسط على الأقل.

أما المستوردون فسوفيلتقطون أنفاسهم خلال الفترة القادمة، بعد أن وجدت حالة من التفاؤل بشأن سعر الصرف، وانخفاضه بنحو 5 ليرات،  وفق الصاوي.

وتابع:  ما يعني أن فاتورة تدبير النقد الأجنبي لوارداتهم سوف تكون أقل تكلفة، وسينعكس ذلك على أسعار منتجاتهم، لتكون أكثر تنافسية سواء في السوق المحلي أو الدولي، حالة إذا ما تم إدخال مستلزمات الإنتاج المستوردة، في أنشطة إعادة التصدير.

اقرأ أيضا/ بسبب الخسارة.. البورصة التركية توقف تعاملاتها للمرة الرابعة

كما أن المدينين الذي لديهم التزامات بالعملة الصعبة ويجب عليهم سدادها، ستكون تكلفة تدبير هذه الالتزامات أقل كلفة في ظل أسعار الصرف الحالية، أو المنتظر تحسنها خلال الفترة القادمة.

وفي وقت سابق قال وزير التجارة التركي محمد موش إن أسعار المواد الغذائية ستشهد انخفاضًا قريبا في الأيام القليلة المقبلة، وذلك عقب تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأضاف الوزير في تصريحات له، وفق متابعة تركيا الان إن انخفاض الأسعار يأتي بعد انتعاش العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

تصريحات موش جاءت اليوم قبيل بدء اجتماع الكتلة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” بالبرلمان التركي في العاصمة أنقرة.

وأصدر البنك المركزي التركي قرارا يقضي بإضافة عملتين جديدتين إلى سلة العملات الأجنبية المتداولة في البلاد، وذلك في أعقاب انتعاش الليرة التركية بعد تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأصبح القرار ساري المفعول بعد أن نشرته الجريدة الرسمية التركية، ويقضي القرار بإضافة عملتَي الدرهم الإماراتي والمانات الأذربيجاني الجديد إلى نظام العملات الأجنبية المتداولة.

وارتفع عدد العملات الأجنبية المتداولة لدى البنك المركزي التركي بعد هذا القرار إلى 22 عملة، وذلك بعد أن دخلت التعديلات التي أجراها المركزي التركي وفقاً للقرار رقم 32 الخاص بحماية قيمة العملة التركية والبلاغ رقم 2008-32/34 الصادر عن وزارة الخزانة والمالية حيز التنفيذ .

وأصبحت العملات المتداولة لدى البنك المركزي التركي بذلك الدولار الأمريكي والدولار الأسترالي والمانات الأذربيجاني الجديد والدرهم الإماراتي والليف البلغاري واليوان الصيني والكرون الدنماركي.

إضافة إلى اليورو والوون الكوري الجنوبي والجنيه الإسترليني والريال الإيراني والكرون السويدي والفرنك السويسري والين الياباني والدولار الكندي والريال القطري والدينار الكويتي والكرون النرويجي والروبية الباكستاني والليو الروماني والروبل الروسي والريال السعودي.

المصدر: تركيا الان

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.