الليرة التركية تنهي عام 2021 بخسارة 42% من قيمتها

أنهت الليرة التركية عام 2021، على تراجع، بعد الانتعاش الكبير خلال الأسبوع الماضي، لتسجل 13.2 ليرة مقابل الدولار الواحد.

ويعتبر السعر الحالي لليرة، هو أدنى من السعر الذي حدده المصرف التركي اليوم للإيداعات المحمية، وهو 12.61 ليرة للدولار الأميركي.

وخسرت الليرة التركية نحو 42% من قيمتها هذا العام، حيث كان الدولار 7.4 ليرات مطلع 2021.

الليرة التركية

وخلال الأسبوعين الماضيين، عوضت الليرة التركية جزءا من خسائرها بعد تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ووزير المالية نور الدين النبطي، حيث قفزت إلى نحو 10 ليرات للدولار بعد أن تعدت حاجز 18 ليرة، لتعاود.

وتستمر الحكومة التركية في التدخل عبر “دعم المدخرات”، إذ أصدر البنك المركزي التركي، أمس الأربعاء، قرارا بدعم إيداعات الليرة عند تحويل الذهب الذي أشار له الرئيس التركي خلال مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي: “يوجد 5 آلاف طن من الذهب بقيمة 280 مليار دولار تحت الوسائد في تركيا”.

ووفق قرار المصرف المركزي الذي نشرته الجريدة الرسمية، فإنه عند تحويل حسابات الذهب إلى الليرة التركية، سيتم اعتبار سعر غرام الذهب الذي سيعلن عنه البنك المركزي في الساعة 11:00 من ذلك اليوم كأساس.

وأضاف: “سيكون للحسابات الجديدة التي سيتم فتحها بعد التحويل آجال استحقاق 3 و6 و12 شهراً، ولا يمكن أن تكون الفائدة التي سيطبقها البنك على الحساب أقل من سعر مزاد إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد الذي يحدده البنك المركزي”.

ويأتي هذا الضمان بعد أن أعلن أردوغان، عن أداة مالية لحماية مدخرات الأتراك من العملة المحلية بالبنوك من تقلبات سعر الصرف، عبر ضمان حكومي للمودعين بالحصول على الفائدة المعلنة، يضاف إليها الفرق في سعر الدولار بين وقت الإيداع والسحب.

رفع الاحتياطات

وأكد البنك المركزي التركي أنه سيستمر في زيادة احتياطياته إذا كانت ظروف السوق مناسبة، متعهدا بالحفاظ على نظام سعر الصرف العائم.

وأوضح أن أسعار الصرف في تركيا تتشكل وفقا لميزان العرض والطلب، لافتا إلى أن هدف التضخم الذي يستهدفه على المدى المتوسط هو 5 بالمئة.

كما تستمر تركيا بمقايضة العملات الرسمية مع “دول حليفة”، وهو ما رآه الباحث الاقتصادي، يحي سيد عمر، إحدى صور تمويل المبادلات التجارية الخارجية.

وتبرم الحكومات هذه الصفقات مع الدول التي تربطها بها علاقات تجارية واسعة، والهدف من هذه الصفقات “تخفيف الاعتماد على العملات الدولية، وبالتالي دعم العملة الوطنية”.

ويضيف الباحث سيد عمر من إسطنبول، أن تركيا تخطط لإنجاز صفقتي مقايضة عملات مع أذربيجان ودول أخرى لم تتحدد هويتها بعد، بهدف دعم قيمة العملات المحلية، وتسهيل عمليات الدفع الخارجي مع الدول الموقع معها صفقات التبادل.

وحول مدى تأثير تلك الصفقات على سعر صرف الليرة التركية، يشير سيد عمر إلى أن مخاوف التأثير على سعر الليرة “غير مبررة”، فهذه الصفقات من شأنها دعم الليرة أو في الحد الأدنى دعم الاستقرار النقدي.

واعتبر أن “آثار هذه الصفقات، تظهر في كونها تخفف الطلب الكلي على الدولار، وتقلل من عرض الليرة، وهو ما ينعكس إيجابا على السعر التوازني الذي يفترض أن يقترب من قيم أكثر إيجابية”.