رغم تقلبات الليرة.. الصادرات التركية تسجل رقمًا قياسيًّا هو الأعلى في تاريخ الجمهورية

ذكر مجلس المصدرين الأتراك أن الصادرات التركية سجلت رقما قياسيا في عام 2021 هو الأكبر في تاريخ الجمهورية على الرغم من تقلبات سعر الصرف التي طرأت على العملة المحلية.

وقال إسماعيل غوله رئيس المجلس في تصريحات له، وفق متابعة تركيا الان، إن صادرات بلاده بلغت في العام المنصرم 174.3 مليون طن.

وأضاف خلال كلمته في فعالية نُظّمت بإحدى فنادق إسطنبول، للإعلان عن أرقام الصادرات خلال العام المنصرم أن عدد الشركات التركية التي صدّرت المنتجات والسلع إلى الخارج بلغ 101 ألف و386 شركة، منها أكثر من 32 ألفا انضمت إلى أسرة المصدرين خلال عام 2021.

وأوضح غوله  أن الصادرات التركية وصلت إلى 229 بلدا ومنطقة، بواقع 174.3 مليون طن، ووزادت إلى 184 بلدا، في حين سجلت أرقاما قياسية في الصادرات إلى 123 بلدا، مشيرا إلى أنهم حققوا صادرات تتجاوز قيمتها مليار دولار إلى 46 بلدا.

اقرأ أيضا/ أردوغان يكشف عن أرقام هامة وقياسية حققتها تركيا خلال 2021

وأشار إلى أن الصادرات بالليرة التركية ارتفعت بنسبة 48 بالمئة لتصل إلى 70.8 مليار ليرة.

وفي وقت سابق قال اثنان من خبراء صندوق النقد الدولي إن “سياسة معدلات الفائدة الصفرية” والسالبة نجحت في علاج التضخم وإنعاش الاقتصاد.

وأوضح لويس برانداوماركيز الاقتصادي الأول في قسم تحليل الاستقرار المالي العالمي التابع لإدارة الأسواق النقدية والرأسمالية بالصندوق وزميله غاستون جيلوس، ويعمل مديرا مساعدا في إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية بالصندوق ان سياسات أسعار الفائدة الصفرية والسالبة أثبتت نجاحها في علاج التضخم بنسبة تصل إلى 90% مقارنة بالسياسة النقدية التقليدية التي تقوم على رفع سعر الفائدة.

وأشار الخبيران إلى أن بواعث القلق بشأن الآثار الجانبية المحتملة من وراء هذه السياسة منبعها مخاطر الاستقرار المالي الناتجة عن  انخفاض ربحية البنوك والخوف من اضطرابات الأسواق المالية وصناديق الاستثمار.

في حين أكدا أن صناديق سوق المال لم تشهد انهيارا في البلدان التي اعتمدت سياسات أسعار الفائدة الصفرية والسالبة.

وبينت الدراسات أن 22 حكومة وبنكا مركزيا حول العالم سياسة “معدل الفائدة الصفرية” على الودائع والقروض، وليس من بينهم جميعا دولة إسلامية واحدة.

كما أن ثلاث دول سياسة “فائدة سالبة” أو أقل من الصفر بفرض رسوم على الودائع البنكية، وبالتالي فإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يحارب لخفض سعر الفائدة بمنطق اقتصادي، ولكنه الوحيد الذي يقول إنه يخفض سعر الفائدة من منطلق الشريعة الإسلامية الصريحة، الذي أكده المنطق الاقتصادي.

ووفق الخبراء والمتابعين فإن أمام أردوغان معارك كبيرة لتخفيض سعر الفائدة الذي ما زال عند 14%.

اقرأ أيضًا/ أردوغان يوجه رسالة للشعب التركي والأمة الإسلامية بمناسبة العام الجديد

وفي وقت سابق كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عما ستفعله حكومته من أجل ترسيخ وتطوير النموذج الاقتصادي الجديد القائم على الاستقرار وتعزيز التوظيف.

وقال الرئيس  خلال مشاركته في اجتماع لجمعية أسود الأناضول لرجال الأعمال، في إسطنبول: إن هدف الحكومة إرساء مناخ الاستقرار والثقة بحيث يتمكن المواطنون والشركات من التخطيط للمستقبل فيما يتعلق بالادخار والاستثمار، سواء لما بعد شهر أو 6 أشهر أو عام أو 3 أعوام.

وأوضح أن الشركات ستزيد أرباحها في النظام الجديد، وستسهم في تحقيق فائض بالحساب الجاري، والاقتراب أكثر من تحقيق أهداف البلاد، عبر توفير مزيد من فرص العمل وزيادة الاستثمارات.

ومن جديد فقد دعا المواطنين إلى إبقاء مدخراتهم بالليرة، وإجراء كافة تعاملاتهم بالعملة الوطنية بما يتماشى مع الحزمة الجديدة التي أعلنتها الحكومة مؤخرا والتي شملت آلية لحماية الإيداعات بالليرة من تقلبات أسعار الصرف.

وأعرب أردوغان عن ثقته بأن المواطنين والشركات سيسرعون أكثر بالعودة إلى العملة الوطنية بدءًا من رأس السنة، مجددًا دعوته المواطنين المحتفظين بالذهب في منازلهم باعتباره وسيلة ادخار، والذي يقدر بـ 5 آلاف طن، إلى إدخاله في النظام المالي.

المصدر: تركيا الان