تركيا تراقب الطلب على العملات الأجنبية وتكافح لاحتواء الليرة

تراقب السلطات التركية، الطلب على العملات الأجنبية من المستثمرين، في وقت تحاول تقليل الكميات المباعة منها.

وتتواصل السلطات مع البنوك لإقناع عملائها بعدم استخدام السوق الفورية في الصفقات المتعلقة بالتحوط واقتناء العملات الأجنبية، وتكافح لاحتواء هبوط الليرة.

وشدد البنك المركزي، على ضرورة تواصل البنوك التجارية معه في حال شراء كميات كبيرة من العملات الأجنبية وخصوصا الدولار، “وهو ما قد يؤثر على سلبا على السوق”.

العملات الأجنبية

كما طلب المسؤولون من البنوك تقديم المشورة للعملاء من الشركات التي تتطلع إلى التحوط من أي خسائر محتملة بالليرة لاستخدام أسواق العقود الآجلة أو العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لدى البنك المركزي، على حد قول الأشخاص.

وفقدت الليرة أكثر من 20% من قيمتها مقابل الدولار خلال الأسبوعين الماضيين، متأثرة بدورة من التخفيضات الشديدة لأسعار الفائدة التي دفعت التضخم إلى أعلى مستوى خلال 20 عاما.

وتتداول العملة التركية منخفضة بـ 0.2% عند 13.4363 ليرة أمام الدولار في الساعة 12:23 مساء الأربعاء في إسطنبول.

سلسلة إجراءات

ويأتي هبوط سعر صرف الليرة، رغم سلسلة من الإجراءات الاستثنائية، بما في ذلك التدخلات الشديدة بالسوق من جانب البنك المركزي.

في حين ساعدت عمليات بيع الدولار في عكس اتجاه تراجع الليرة خلال ديسمبر، إلا أنها أدت إلى تآكل صافي الاحتياطيات الدولية بالبنك المركزي، التي انخفضت إلى 8.6 مليار دولار فقط الشهر الماضي، من 26.4 مليار دولار في نهاية نوفمبر.

وطرحت الحكومة التركية أيضا نوعا جديدا من حسابات الودائع المرتبطة بالعملات الأجنبية المصممة للحد من طلب المستثمرين المحليين المتزايد على اليورو والدولار، وستطلب من المصدرين تحويل ربع عوائدهم إلى العملة المحلية.

وتحت ضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان، خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 500 نقطة أساس خلال 2021.

في حين يقول معظم الاقتصاديين إن البنك المركزي يحتاج بدلاً من ذلك إلى رفع أسعار الفائدة لاستعادة الثقة في العملة المحلية، تعهد الرئيس بأن تركيا لن تزيد تكاليف الاقتراض.

ويقول أردوغان إنه يريد تخليص البلاد من اعتمادها على رأس المال الأجنبي قصير الأجل الذي يتدفق عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة، ويريد إعادة تنظيم الاقتصاد من خلال تعزيز الصادرات.

كما يعتقد أن أسعار الفائدة المرتفعة تحفز معدل التضخم، وليس العكس.