هل تنجح تركيا في خفض معدل التضخم إلى 24% نهاية العام الجاري؟

تتوقع الحكومة التركية، انخفاض معدل التضخم بنسبة 24% مع نهاية العام الجاري، وفق ما صرح به وزير المالية التركي نور الدين نبطي.

كما أكد وزير المالية، أن معدل التضخم سيصل إلى 10% بحلول مايو 2023، مما يرسم صورة أكثر تفاؤلا بكثير مما يتوقعه خبراء الاقتصاد.

ويتوقع الخبراء في الاقتصاد أن يبقى التضخم أعلى بعشر نقاط مئوية، عن توقعات وزير المالية التركي.

معدل التضخم

وأضاف نباتي: “السلطات لم تعد تتدخل في الأسواق لدعم الليرة، التي استقرت بشكل كبير بعد أزمة ديسمبر. ومع ذلك، قال إن أي رفع لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي لن يؤثر على اقتصاد تركيا التي تعتبر سوقاً ناشئة”.

وقفز التضخم إلى أعلى مستوى له في عقدين عند 48.7 في المئة في يناير متأثراً بإصرار الرئيس رجب طيب اردوغان على خفض أسعار الفائدة، والانهيار الناتج عن ذلك في العملة التي فقدت 44 في المئة من قيمتها العام الماضي.

وأظهر المسح الشهري للبنك المركزي لتوقعات المشاركين في السوق أمس الجمعة أن تضخم أسعار المستهلكين قد ينتهي في عام 2022 عند 34.06 في المئة. ويقول العديد من خبراء الاقتصاد إن الضغط سيستمر بسبب ارتفاع الأسعار والأجور.

وقال الوزير نبطي في مقابلة تلفزيونية” “المشكلة الوحيدة الآن هي التضخم، الاجتماعات مع المستثمرين في لندن هذا الأسبوع كانت رائعة وأن ذلك يعود جزئيا إلى تحقيق الحكومة سعر صرف تنافسيا ومستقرا”.

وساعدت التدخلات المكلفة وبرنامج الدولة لحماية الودائع من انخفاض قيمتها على وقف أزمة الليرة. وقال نبطي أن البرنامج اجتذب 340 مليار ليرة (25 مليار دولار) بعد إضافة عملاء من الشركات في الأسابيع الأخيرة.

الإنتاج الصناعي

من جهة ثانية ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي في تركيا خلال ديسمبر 2021، بنسبة 14.4 في المئة على أساس سنوي. جاء ذلك وفق أحدث بيانات أعلنتها هيئة الإحصاء التركية أمس الجمعة.

وأوضحت البيانات أن مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل حسب التقويم في تركيا خلال ديسمبر، زاد بنسبة 14.4 في المئة، مقارنة بالشهر نفسه من 2020، على أساس سنوي.

أما مؤشر إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء حقق زيادة بنسبة 6 في المئة خلال الفترة المذكورة، مقارنة بنظيرتها العام الماضي. ويقيس المؤشر إجمالي حجم الإنتاج الصناعي في الدولة بغض النظر عن قيمته السعرية، ويعتبر مؤشرًا رائدًا للناتج المحلي.