5 تحديات أمام تركيا لتصبح رائدة في العملات الرقمية في ظل الاقتصاد المتذبذب

شهدت السنوات الأخيرة زيادة في اهتمام الكثي من الناس ورجال الأعمال وحتى الدول بقطاع تعدين العملات الرقمية، لما يحققه لهم من عوائد أكثر استقرارا واستمرارية.

ووفق مراقبين فإن تداول العملات الرقمية أقل خطرا بخلاف تداول العملات الذي قد يحقق مكاسب كبيرة ولكن ضمن نطاق المخاطر المرتفعة.

وفي هذا السياق يقول الباحث الأكاديمي في الشؤون الاقتصادية التركية محمد أبو عليان أن تركيا أصبحت من الدول الرائدة في المنطقة على مستوى منصات تداول العملات الرقمية.

ولفت الباحث التركي أن ديناميكية السوق التركي ناتجة عن تمركز العديد من المنصات المحلية والدولية التي توفر فرص التداول باللغتين التركية والإنجليزية.

وأوضح أن مشروع إصدار ليرة رقمية تستند إلى الليرة التركية وتمتلك مقابلا ماديا ملموسا -الذي أعلن البنك المركزي التركي عنه في وقت سابق- يمثل مؤشرا مهما على تنامي نمو هذا القطاع في البلاد.

وأشار  إلى إن هذه الخطوات تواكب إطلاق السلطات التركية منصة بحثية لتطوير العملة الرقمية المحلية، والبدء في إعداد مشروع قانون لضبط أسواق العملات المشفرة.

وبين أبو عليان أن استمرار تذبذب تصريحات المسؤولين الأتراك بين التشجيع على تداول العملات الرقمية والتحذير من مخاطر ذلك يلقي بأجواء سلبية على أداء هذا القطاع.

اقرأ أيضا/ رئيس الشؤون الدينية التركية يفتي بشأن التعاملات بالعملات الرقمية

وكان فاروق فاتح أوزور مدير إحدى منصات العملات الرقمية قد فر إلى خارج تركيا في أبريل/نيسان 2021، متسببا في صدمة لنحو 400 ألف مستثمر في منصة “ثودكس” (Thodex)، والذين بلغت خسائرهم نحو ملياري دولار في حينه.

غير أن هناك 5 تحديات التي تواجه الاستثمار في قطاع العملات الرقمية في تركيا أهمها ارتفاع فرص النصب والاحتيال نظرا لعدم لغياب ضوابط كالمتوفرة في الأسواق والبورصات التقليدية.

والثاني عدم تحديد جهة مسؤولة يمكن اللجوء لها في حالة النصب والاحتيال إلى نقص المعرفة الكافية معلوماتيا وتقنيا بمفهوم الاستثمار في العملات الرقمية.

أما التحدي الرابع والخامس فهو غياب التشريع المتكامل بشأن العملات المشفرة أو الرقمية على المستوى العالمي، وكذلك عدم خروج العملات الرقمية للسوق الحقيقي، مما يبقيها حبيسة منصات التداول وعمليات المضاربة الوهمية ونحو ذلك.

ونهاية العام الماضي انتهت تركيا من اعداد وصياغة قانون العملات الرقمية في البلاد، وأحالته للبرلمان التركي للمصادقة عليه.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن قانون العملات الرقمية أصبح جاهزا وينتظر عرضه على البرلمان.

وتطرق أردوغان للحديث عن الليرة التركية، قائلا: “يجب أن لا يقلق الشعب من الهبوط السريع في سعر الصرف، “نعم هبط سعر الصرف بسرعة.. وحتى لو هبط مرة أخرى لا تقلقوا”.

وأوضح أن الحكومة قضت على فقاعة سعر الصرف باتخاذ خطوات هذا الأسبوع لحماية ودائع الليرة التركية ضد التقلبات.

وأضاف أردوغان: “رأينا فقاعة أسعار الصرف تتلاشي في يوم واحد مع حزمة إجراءاتنا، والحكومة مضت قدما في خطتها الاقتصادية بخفض أسعار الفائدة على الرغم من المعارضة الداخلية”.

وذكر أيضا أن الاقتصاد التركي سيدخل بيئة شديدة الاختلاف هذا الصيف بفضل “نموذج اقتصادي جديد”.

وتوقع أردوغان خفض الشركات والبائعين الأسعار بعد انتعاش الليرة بما في ذلك أسعار السيارات والمنازل مضيفا أن الحكومة ستتعقب أولئك الذين لا يفعلون ذلك.

ومع الغزو الروسي لأوكرانيا شهدت العملات الرقمية هبوطا كبيرا، وهبطت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة، إلى 1.56 تريليون دولار، بحجم تداولات في آخر 24 ساعة سجل نحو 102.94 مليار دولار.

وكانت عملة بتكوين أكبر العملات الرقمية خسارة، لتفقد منذ نوفمبر الماضي وحتى الآن 50% من قيمتها.

وأدى انخفاض بتكوين منذ أعلى مستوى في نوفمبر إلى القضاء على أكثر من 600 مليار دولار من القيمة السوقية، وخسرت أكثر من 1 تريليون دولار من سوق التشفير الكلي.

المصدر: تركيا الان