آخر تطورات نقل قضية خاشقجي إلى السعودية.. ماذا ستفعل خطيبته؟

0 235

بعد أن أوصت النيابة في تركيا بنقل ملف قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي إلى السعودية، قرر القضاء التركي بشكل رسمي اليوم إحالة القضية إلى السلطات السعودية.

جاء ذلك على تنفيذا للقرار الصادر عن المحكمة الجنائية الـ11 في إسطنبول في جلسة غيابية لمحاكمة 26 متهما سعوديا.

هذه الجلسة الحاسمة حضرها محامون من نقابة المحامين في إسطنبول، ممثلين عن المتهمين، إضافة إلى خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز ومحاميها.

واتخذت المحكمة قرارا نهائيا بالتوقف عن مواصلة النظر في القضية، وإحالتها للسلطات القضائية السعودية.

بدورها ردت جنكيز أنها ستطعن بالحكم من خلال تقديم استئناف ضد قرار المحكمة التركية.

وأوضحت في تصريحات له عقب الجلسة أن تركيا لا تحكمها عائلة كما هي الحال في السعودية، مشيرة إلى أن بلادها لديها نظام قضائي يُعنى بشكاوى المواطنين.

وقالت إنها ستقدم استئنافا للقرار بما يتوافق مع النظام القضائي، مؤكدة أن كفاحها من أجل العدالة لخاشقجي لم ينتهِ بعد.

 

وأضافت: “ربما قررت المحاكم أنه يمكنهم تجاهل الحقيقة حول قضيته، لكنني لن أتوقف ولن أكون هادئة حيال ذلك”.

وختمت: “كلنا نعرف من هو المذنب بقتل جمال والآن أصبحت أهمية أن أستمر في العمل أكثر من أي وقت مضى”.

يأتي ذلك بعد سنوات من المحاكماة التي بدأتها الحكومة التركية في محاكمة غيابية لـ26 مواطنا سعوديا، بينهم اثنان مقربان من ولي العهد، محمد بن سلمان.

كما قرر القضاء التركي نهاية العام الماضي مطالبة نظيره السعودي بتزويده بنتائج محاكمة القتلة، غير أن تركيا غيرت موقفها فجأة في ظل سياسة تصفير المشاكل التي اتبعتها مع الدول التي بينهما خلافات.

ولكن لماذا تغير موقف تركيا فجأة، هذا السؤل يجيب عنه الكاتب التركي سادات إرغين، في تقرير نشرته صحيفة “حرييت” وقال إن ملف قضية خاشقجي يعد عقبة في تحسين العلاقات بين البلدين.

وأضاف إرغين أن زيارة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إلى السعودية العام الماضي كان هدفها تجاوز الإشكاليات بين أنقرة والرياض.

وأوضح أن رد الفعل التركي القاسي على حكومة السعودية بعد جريمة القتل التي ارتُكبت على أراضيها دفع العلاقات إلى أزمة كبرى، لافتا إلى أن هذا الامر دفع السعودية  إلى محاكمة بعض الشخصيات المسؤولة عن قتل خاشقجي.

وأشار إلى أنه بسبب الموقف التركي على الساحة الدولية قامت السعودية بتفعيل عقوبات اقتصادية ضد تركيا، من خلال مقاطعة المنتجات التركية تدريجيا.

ولفت إلى ان صادرات تركيا إلى السعودية، التي بلغت 3 مليارات و 292 مليون دولار في عام 2019 انخفضت إلى مليارين و 379 مليون دولار في عام 2020، ثم في عام 2021 انخفض بشكل حاد إلى 186 مليون دولار.

وتابع إرغين: “بالنظر إلى هذه التطورات في مجالي التجارة والمقاولات، فمن الممكن القول إنه “يدا” في السعودية ضغطت على الزر لإقامة جدار أمام المصالح الاقتصادية لتركيا”.

إضافة إلى أن البلدين واجها بعضهمها البعض في مناطق الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وكانت المنطقة مسرحا للمواجهة بين تركيا وقطر من جهة، والإمارات والسعودية ومصر من جهة أخرى.

اقرأ أيضا/محكمة تركية ترفض ضم التقرير الاستخباراتي الأمريكي إلى ملف قضية خاشقجي

كما أن وصول المقاتلات “إف15” السعودية إلى جزيرة كريت والمشاركة في مناورات مع اليونان كان تحديا واضحا من المملكة.

وختم الكاتب أن التغييرات الجذرية التي حدثت في الشرق الأوسط مؤخرا قد هزت بشكل كبير الأرضية الجيوسياسية التي تقوم عليها المواجهة بين البلدين.

وفي هذا السياق يقول الباحث بالشأن السياسي التركي، فراس رضوان أوغلو، أن ذلك يعد خطوة لتطبيع العلاقات وتطورها بين البلدين.

وتوقع رضوان أوغلو في حديث له أن “تقدم تركيا على إنهاء ملف خاشقجي مع السعودية بشكل نهائي، من خلال الإطار القانوني والقضائي، خاصة أن تركيا لديها حرص على تحسين علاقاتها مع المملكة”.

ولا تستطيع تركيا، كما يوضح المحلل السياسي التركي، على “أن تكون بحالة خصام متواصلة مع السعودية، خاصة أن العالم والمنطقة يتجه إلى السلام، إضافة إلى أن المملكة أيضا تعد قوة إسلامية اقتصادية عالمية”.

وعلى المدى المتوسط، يتوقع رضوان أوغلو، أن “تشهد العلاقات بين السعودية وتركيا، تحسناً في مجالات مختلفة، خاصة بعد الخطوة التركية حول قضية الصحفي خاشقجي، والمتمثلة بالإطار القانوني”.

وأثارت جريمة قتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2018؛ غضبا عالميا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، وتفاصيل الجريمة.

وأفاد تقرير للاستخبارات الأمريكية بأن ولي العهد السعودي وافق على عملية اغتيال خاشقجي، التي ارتكبتها مجموعة اغتيالات سعودية أرسلت خصيصا إلى تركيا..

أما وزارة الخارجية الأمريكية فأصدرت بيانا في هذه المناسبة، لتؤكد التزام أمريكا بالدفاع عن حرية التعبير وحماية الصحفيين والنشطاء والمعارضين في كل مكان.

وقال الوزير أنتوني بلينكن: “منذ صدور التقرير غير السري عن مقتل خاشقجي أمام الكونغرس في فبراير/ شباط في القنصلية السعودية في إسطنبول، اتخذنا خطوات لمنع تكرار مثل هذه الجريمة النكراء”.

وفي تقرير نشرته إدارة الرئيس جو بايدن في فبراير/شباط الماضي، قالت الاستخبارات الأمريكية: “نحن نقدر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية في إسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل خاشقجي”. وشمل التقرير أسماء 21 شخصا آخرين قبل أن يتم حذف 3 أسماء منهم في وقت لاحق.

المصدر: تركيا الان

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.