احتجاجات على مسودة قانون الدعارة في إسبانيا!

احتج عدد كبير من أصحاب بيوت الدعارة وبائعات الهوى أمام البرلمان الإسباني ضد مسودة مشروع قانون يعاقب عملاء الدعارة وأصحاب نوادي الجنس بأحكام تصل إلى السجن 4 أعوام .

 

وتتضمن مسودة القانون الجديد توسيع تعريف القوادة، ليجعلها علاقة تجارية بحتة، لاغيا قيد ارتباطها باستغلال البغايا كشرط ضروري ويفرض القانون عقوبة على العميل في أعمال البغاء .

 

وشارك المتظاهرون في الحتجاجات مرتدين أقنعة على وجوههم واستخدموا مظلات حمراء براقة لإخفاء هوياتهم .

 

وقالت رئيسة “منصة مناهضة الإلغاء” سوزانا باستور : “نطلب بسحب مشروع القانون، الذي يتضمن إلغاء فعليا للدعارة” .

 

لكن الاتحاد الجديد للمشتغلين بالجنس “أوتراس” لم يدعم الاحتجاج الذي خرج يوم الاثنين، لأن أصحاب بيوت الدعارة هم من رتبوه .

 

وقالت كونشا بوريل، الأمينة العامة لاتحاد “أوتراس” لوكالة “أسوشيتد برس”: “إنهم لا يهتمون بحقوق العاملات بالجنس على الإطلاق” .

 

وتطالب بوريل بعقود قانونية لبائعات الهوى وتقدر أعدادهن بنحو مائتي ألف سيدة في إسبانيا .

 

وينفي “أوتراس” وملاك نوادي البغاء البيانات الرسمية للحكومة التي تقول إن تسعين بالمائة من العاملات في البغاء يمارسنه إجبارا .

 

تمكنت الشرطة الإسبانية من إنقاذ 491 سيدة من ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي في إسبانيا خلال عام 2021.