الأقسام: منوعات

رجل أعمال فرنسي يتحرش بالفتيات.. وهذه عقوبته!

تستمر فصول قضية التحرش الجنسي الكبيرة التي تدور حول المليونير الفرنسي جاك بوتيي الذي كان يدير فرع شركة تأمين “أس 2000” في مدينة طنجة.

صرحت صحيفة “هسبريس” الإلكترونية بأن ملف محاكمة رجل الأعمال الفرنسي “جاك بوتيي ومن معه” عاد إلى الواجهة، من خلال “عقد جلسة المواجهة بين المتهمين والضحايا عند قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في طنجة، يوم الأربعاء”.

ويلاحق في هذه الحادثة “ثمانية متهمين من جنسيات متنوعة، ستة منهم معتقلون احتياطيا، بينما يتابع اثنان في حالة سراح وشخص واحد في حالة فرار، بناء على شكاوى كانت قد رفعتها موظفات مغربيات سابقات في فروع مجموعة فيفالدي (Assu 2000) بمدينة طنجة”.

ونقلت الصحيفة الإلكترونية المغربية عن مصدر أن “ثلاث ضحايا مغربيات جديدات قمن بتشكيل ملف قانوني جرى تقديمه عبر هيئة دفاع الضحايا إلى المحكمة”.

وقال المحامي عبد الفتاح زهراش، عضو هيئة الدفاع عن ضحايا المليونير الفرنسي قبل بدء الجلسة يوم الأربعاء 6 أكتوبر إنه “طبقا لقانون المسطرة الجنائية واتفاقية التعاون القضائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية تقدمْت هيئة الدفاع عن الضحايا بطلب إلى السيد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة قصد تفعيل المواد المنصوص عليها في مسطرة الانتداب القضائي”، مشيرا إلى أن “سلوك هذه الأخيرة سيمكّن من الاستماع مباشرة إلى المتهم الأول جاك بوتيك ومن معه”.

أما أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، صحبة الضحايا والمدّعون، فهم يفكرون بشكل جدي في اللجوء إلى الاجراءات القانونية فوق التراب الفرنسي.

يقول المحامي عبد الفتاح زهراش محامي ضحايا المليونير الفرنسي: “لاسيما بالنسبة للأشخاص المتواجدين هناك، أو الذين فرّوا، حسب ما بلغ إلى علمنا، إلى فرنسا في ظروف وملابسات غامضة نجهلُها”، مشيرا إلى أن مثل هذه الخطوة تأتي من أجل “الحفاظ على حقوق ومصالح الضحايا المَنوب عنهن في هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني والدولي”.

وأشار إلى أن القضية ما زالت في مرحلة حساسة “تستلزم الحفاظ على سرية التحقيق وسير أطواره، ما يصعب معه الإفصاح عن مجرياته ومضامينه”.

و قال في تصريح سابق إن “ما حدث لضحايا رجل الأعمال الفرنسي بوتيي يدخل في خانة المس بكرامتهن وتهديدهن”، معربا عن شكره إلى المصالح الأمنية بطنجة والنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها، ممثلة في الوكيل العام للملك، الذي وصفه بأنه كان “حريصا وإيجابيا في التعامل السريع والفعال مع الشكايات التي تم تقدمت بها هيئة الدفاع”.