100 ألف وظيفة بتركيا و25 ألفا بالإمارات

قال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي، الجمعة، إن اتفاقية شراكة اقتصادية مع أنقرة ستوفر أكثر من 100 ألف وظيفة بتركيا، ونحو 25 ألفا بالإمارات.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، في أبوظبي، بمشاركة رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر تقنية الاتصال المرئي.

كما حضر مراسم توقيع الاتفاقية الزيودي، ووزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، ووزير التجارة التركي محمد موش.

وفي مؤتمر صحفي عقب التوقيع، قال الزيودي إن الاتفاقية ستوفر نحو 25 ألف وظيفة بالاقتصاد الإماراتي، و100 ألف وظيفة في الاقتصاد التركي.

وأضاف أن الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ بعد تصديق الإجراءات في غضون 3 إلى 6 أشهر، بينما يبدأ التنفيذ خلال عام.

من جهته، قال المري إن بلاده “ستواصل تعاونها المشترك مع تركيا الصديقة في الجانب الاقتصادي لاستكمال ما بدأته من جهود تحقيق تكامل اقتصادي حقيقي يخدم تطلعات الدولتين ويحقق المنفعة المتبادلة”.

وأضاف: “نلتقي اليوم للحديث عن محطة تاريخية في مسيرة العلاقات الممتدة بين الإمارات وتركيا إذ قمنا منذ قليل بتوقيع الشراكة الاقتصادية الشاملة لنطلق حقبة جديدة من الشراكة بين البلدين”.

وأوضح وزير الاقتصاد الإماراتي أن شراكة بلاده مع تركيا “ستنعكس إيجابيا على منطقة الشرق الأوسط بأكملها وعلى حركة التجارة العالمية بشكل عام نظرا للدور المهم الذي تلعبه كل من الإمارات وتركيا في تسهيل تدفق التجارة الدولية باعتبارهما من أهم الاقتصادات الحيوية في المنطقة”.

وأفاد المري أن توقيع الاتفاقية “يمهد لإنشاء منصة جديدة للتقدم والازدهار الإقليمي في منعطف حاسم للاقتصاد العالمي”.

وذكر أن “الدولتين تشتركان في رغبتهما في العمل معا لإطلاق مسار جديد من النمو المشترك والفرص المتبادلة”.

وأشار إلى أنه “بموجب الاتفاقية سيتم إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على نحو 93 في المئة من قيمة التجارة البينية غير النفطية وهو ما يعزز تدفق التجارة الثنائية لتصل إلى 40 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة بالمقارنة بنحو 19 مليار دولار حاليا”.

من جانبه، قال وزير التجارة التركي إن توقيع الاتفاقية سيساهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات بين بلاده والإمارات.

وأعرب موش عبر تويتر، عن تهانيه للبلدين بتوقيع الاتفاقية التي قال إنها سترفع التبادل التجاري بين تركيا والإمارات إلى أعلى المستويات.

تجدر الإشارة إلى أن حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وتركيا بلغ نحو 50.4 مليار درهم (13.7 مليار دولار) في 2021، محققا نمواً قدره 54 في المئة مقارنة بـ2020، وارتفاعاً بنسبة 86 في المئة مقارنة بـ2019، وفق وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وبحسب الوكالة، تحظى تركيا بأكثر من 3 في المئة من حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، وتأتي في المرتبة السابعة لأكبر شركائها التجاريين.

كما تجاوز حجم الاستثمارات الإماراتية في تركيا 18.3 مليار درهم (5 مليارات دولار) بنهاية عام 2020، بينما بلغت قيمة الاستثمارات التركية في الإمارات 1.1 مليار درهم (300 مليون دولار) بنهاية 2019، وفق الوكالة.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، أسست الإمارات صندوقا بقيمة 36.73 مليار درهم (10 مليارات دولار) لدعم الاستثمارات في تركيا مع تركيزها على القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة والصحة والأمن الغذائي.