لماذا رفض المجلس الأعلى للانتخابات الاعتراضات على ترشيح أردوغان؟
أعلن المجلس الأعلى للانتخابات التركية، الثلاثاء، عن سبب رفض الاعتراضات التي جاءت بعد إعادة انتخاب الرئيس أردوغان كمرشح رئاسي.
وقال المجلس الأعلى للانتخابات التركية، في بيان :”سيتم تحديد فترة ولاية الرئيس رجب طيب أردوغان على أساس تاريخ الانتخابات السابقة، عندما أجريت الانتخابات الرئاسية والانتخابات العامة الانتقالية معًا، وبما أن تاريخ أول انتخابات مشتركة ” هو 24 يونيو 2018 وستبدأ فترة تولي المنصب لمدة عام للفترة الأولى من هذا التاريخ ” .وأضاف : “إن هذا الاختيار الواعي والواضح للمشرع، وعبارة “الرئيس” المستخدمة قبل التعديل في تقرير اللجنة الدستورية للجمعية الوطنية الكبرى للقانون رقم 6771 وعبارة “الرئيس” في نظام الحكومة الرئاسية الجديد المتوخى في التعديل الدستوري وقد شرحت بوضوح أنها لا تحمل نفس المعنى القانوني ومن الواضح أن كلمة “الرئيس” المستخدمة قبل التعديل في تقرير اللجنة الدستورية للجمعية الوطنية الكبرى للقانون رقم 6771 وعبارة “الرئيس” المستخدمة قبل التعديل في تقرير اللجنة الدستورية للجمعية الوطنية الكبرى للقانون رقم 6771 وعبارة “الرئيس” في نظام الحكومة الرئاسية الجديد المتوخى في التعديل الدستوري قد شرحت بوضوح أنها لا تحمل نفس المعنى القانوني ومن الواضح أن هذه العبارة “لا تحمل نفس المعنى القانوني” ولم يعرب النواب الذين صوتوا ضد تقرير اللجنة الدستورية عن رأي مخالف بشأن هذه المسألة.
وتابع أنه وفقًا للمادة 101 من الدستور والمادة 3 من القانون رقم 6271 سيتم تحديد فترة ولاية الرئيس على أساس تاريخ الانتخابات المشتركة السابقة أي أن أول انتخابات مشتركة كانت في 24 يونيو. 2018 وفقًا لذلك سيتم تحديد فترة ولاية الرئيس رجب طيب أردوغان على أساس تاريخ الانتخابات السابقة عندما أُجريت الانتخابات الرئاسية والانتخابات العامة الانتقالية معًا وبما أن تاريخ “ أول انتخابات مشتركة ” هو 24 يونيو 2018 ، وهي خمس سنوات تبدأ مدة المنصب للفترة الأولى من هذا التاريخ في هذه الحالة، وللأسباب المذكورة أعلاه كان من الضروري رفض الاعتراضات على ترشيح رجب طيب أردوغان لمنصب الرئيس.
