
قررت لجنة السياسة النقدية للمركزي التركي، زيادة سعر الفائدة من 15 بالمائة إلى 17.5 بالمائة بزيادة قدرها 250 نقطة، في محاولة للحد من معدلات التضخم في البلاد.
وأكد بيان البنك المركزي التركي أن مجلس الإدارة قرر مواصلة عملية التضييق النقدي، بهدف التحكم في التضخم وتعزيز توقعات الاستقرار الاقتصادي.
وأشار البيان إلى أن العديد من البنوك المركزية حول العالم يتبعون سياسات التضييق النقدي في ظل تراجع معدلات التضخم. وفي تركيا، تشير الدلائل الأخيرة إلى استمرار ارتفاع معدلات التضخم.
وأوضح البيان أن الطلب المحلي القوي، والضغوط الناتجة عن الأجور وأسعار الصرف، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الخدمات، هي عوامل رئيسية تؤثر في تطور معدلات التضخم.
ومع ذلك، يُتوقع أيضًا أن يؤثر تدهور اللوائح الضريبية وسلوك التسعير بشكل سلبي على معدلات التضخم.
وأكد البنك المركزي التركي على أنه سيستمر في مراقبة الوضع الاقتصادي والتضخم، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة الحاجة، لضمان استقرار الاقتصاد التركي.
حققت اكتشافاتٌ أثريةٌ وجيولوجيةٌ حديثة في العاصمة التركية أنقرة مقولة "بحر أنقرة" الشهيرة، عقب…
أعلن نائب رئيس الجمهورية التركية، جودت يلماز، خلال مؤتمر صحفي خصص لإعلان تفاصيل "البرنامج الاقتصادي…
في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة وانتقال مركز الثقل العالمي من المحيط الأطلسي إلى منطقة آسيا…
أعلن المعهد الإحصائي التركي (TÜİK) البيانات الرسمية لمؤشر أسعار المستهلكين (CPI) لشهر أغسطس 2026، حيث…
📊 كشف أحدث استطلاع للرأي العام أجرته شركة "جينار" (GENAR) للأبحاث عن تحولات استثنائية في…
ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خطاباً جامعاً أمام قادة قمة منظمة شنغهاي للتعاون…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.