في ظل التوقعات بصدور قانون جديد للحد من الإيجارات المرتفعة في إسطنبول، بدأ مالكو المنازل في المدينة البحث عن سبل لتجنب القانون المرتقب. هذا يأتي بالتزامن مع انتشار الشائعات عن خطط لفرض ضريبة إضافية على المنازل الشاغرة.
وفقاً للأنباء، يقوم بعض مالكي العقارات بتجهيز عقود إيجار وهمية لتقديمها للسلطات، في محاولة لتجنب الضريبة المحتملة.
جمعية وكلاء العقارات في تركيا انتقدت القانون المرتقب، مشيرة إلى أن المالكين سيجدون طرقاً لتجنب تنفيذه. ودعت الجمعية إلى حل أكثر فعالية، وهو زيادة الإنتاج السكني من قبل الدولة وبيع المنازل بأسعار معقولة للمواطنين.
الاخبار المتداولة حول الضرائب المحتملة على المنازل الشاغرة تهدف، على ما يبدو، إلى حث أصحاب العقارات الى تاجيرها، مما سيساهم في خفض أسعار الإيجار الحالية في إسطنبول.
حققت اكتشافاتٌ أثريةٌ وجيولوجيةٌ حديثة في العاصمة التركية أنقرة مقولة "بحر أنقرة" الشهيرة، عقب…
أعلن نائب رئيس الجمهورية التركية، جودت يلماز، خلال مؤتمر صحفي خصص لإعلان تفاصيل "البرنامج الاقتصادي…
في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة وانتقال مركز الثقل العالمي من المحيط الأطلسي إلى منطقة آسيا…
أعلن المعهد الإحصائي التركي (TÜİK) البيانات الرسمية لمؤشر أسعار المستهلكين (CPI) لشهر أغسطس 2026، حيث…
📊 كشف أحدث استطلاع للرأي العام أجرته شركة "جينار" (GENAR) للأبحاث عن تحولات استثنائية في…
ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خطاباً جامعاً أمام قادة قمة منظمة شنغهاي للتعاون…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.
