التأمين ضد الزلازل يُهدد استثمارات العقارات في تركيا.. يغطي فقط 650 ألف ليرة

في تركيا، وجهت الأضواء مؤخرًا إلى قضية التأمين ضد الزلازل، حيث أوضحت المحامية أبيدة غوليل التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع. وفي تصريحاتها، أشارت المحامية إلى أن الحد الأقصى للتعويض الممكن تقديمه لمنزل واحد ضمن التأمين الإلزامي ضد الزلازل هو 640 ألف ليرة تركية.

وتعتبر هذه القيمة غير كافية خصوصًا في ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار العقارات خلال السنوات الماضية. حيث تُظهر الزلازل الأخيرة التي ضربت مناطق مثل كهرمانمراش، أن الأضرار المادية التي تُحدثها تكون ضخمة ومؤثرة على حياة الأشخاص الذين استثمروا أموالهم في العقارات.

وأضافت غوليل: “بالرغم من القيمة الكبيرة للعقارات، يمكن لأصحابها الحصول على تعويض قصوى قدره 640 ألف ليرة لكل منزل، وهذا يجعل معظم المستثمرين يفقدون الكثير من قيمة استثماراتهم في حالة وقوع زلزال مدمر”.

على سبيل المثال، إذا اعتبرنا فردًا استثمر في 10 عقارات بقيمة إجمالية 50 مليون ليرة، بحيث تبلغ قيمة كل عقار 5 مليون ليرة، ففي حالة وقوع أضرار جسيمة أو دمرت تمامًا هذه العقارات، قد يفقد الكثير من هذا الاستثمار. إذا كانت هذه المنازل مؤمنة بموجب التأمين الإلزامي ضد الزلازل، فيمكن الحصول على تعويض بحد أقصى 640 ألف ليرة لكل منزل، أي ما مجموعه 6.4 مليون ليرة. وهذا يعني فقدان 43.5 مليون ليرة من الاستثمار البالغ 50 مليون ليرة.

وشددت المحامية على ضرورة مراجعة وتحديث نظام التأمين ضد الزلازل، وإدخال نظام جديد للأقساط يعتمد على عوامل مثل مخاطر الزلازل في الموقع، تقنيات البناء، وقيمة العقار. واقترحت أن يتم منح خصومات للمباني التي تتوافق مع المعايير العالمية لمقاومة الزلازل.

وأختتمت المحامية قائلة: “إذا لم يتم إجراء التعديلات اللازمة لنظام التأمين ضد الزلازل، فقد نواجه تراجعًا في قيمة العقارات كوسائل استثمارية، خصوصًا في المناطق المعرضة للزلازل مثل إسطنبول، ولهذا يجب على الجهات المعنية أن تبادر في إجراء التغييرات المطلوبة في الوقت المناسب”.