خبيرة عقارات تركية تحذر الطلاب الاجانب من استغلال أصحاب المنازل.. ابتكروا طرق جديدة للاحتيال

 

أبدى أصحاب المنازل تفضيلًا مؤخرًا للطلاب الأجانب في سوق الإيجارات، وهم الآن يطلبون أيضًا درجات الائتمان من المستأجرين. وفقًا لخبيرة العقارات غمزة أوزلو، يبحث الكثير من أصحاب المنازل عن طرق جديدة للتجاوز عن حد الزيادة السنوية المقررة بنسبة 25% في الإيجار.

وفي التفاصيل٬ تشهد السوق العقارية تطورات جديدة حيث يبدو أن هناك تركيزًا من قبل أصحاب المنازل على الطلاب الأجانب. هذا الاهتمام المتزايد يأتي في ظل رغبة أصحاب المنازل في تاجير المنازل لفترات قصيرة٬ وايضا هناك واحدة من الاستراتيجيات الجديدة التي طرأت على السوق هي طلب أصحاب المنازل لدرجات الائتمان قبل الموافقة على الإيجار.

تقول غمزة أوزلو، خبيرة العقارات: “أصحاب المنازل الراغبين في تأجير ممتلكاتهم لفترات قصيرة بدأوا في التركيز على الطلاب الأجانب نظرًا لتحديث تصاريح الإقامة السنوية.” وأضافت: “في العقود الجديدة، يضع بعض أصحاب المنازل شروطًا تُمكِّنهم من إنهاء العقد في أي وقت، مما يضع الطلاب الأجانب في موقف حرج.”

وتُظهر الإحصائيات أن ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات في إسطنبول أدى إلى تحديات اقتصادية واجتماعية، حيث يُعتبر البعض أن الإيجارات المرتفعة تتجاوز بكثير الحد الأدنى للأجور. ويواجه الأشخاص الذين كانت لديهم مشكلات في درجة الائتمان صعوبة في الحصول على مسكن.

هذه التحديات تعكس حاجة السوق لمراجعة وتحسين شروط وأسعار الإيجار لضمان حقوق كل من المستأجر والمؤجر.

وأوضحت أوزلو: “حتى عام 2017 كان هناك إنتاج مناسب للسكن، ولكن مع تزايد التكلفة أصبحت المشروعات التجارية أكثر جاذبية للمقاولين. النتيجة هي تراكم كبير من المباني الفارغة، خصوصاً في إسطنبول.”

ترتبط هذه الزيادة الملحوظة في أسعار العقارات والإيجارات بتحديات اقتصادية واجتماعية. وأضافت: “الإيجارات المرتفعة تضغط على ميزانية العديد من الأسر، مما يدفعها إلى الانتقال إلى مناطق أقل تكلفة في احياء فقيرة وبالتالي تزيد المشاكل الاجتماعية.”

وفي هذا السياق, دعت أوزلو إلى تطبيق سياسات حكومية أكثر فعالية تركز على التحكم في الأسعار وحماية حقوق المستأجرين، قائلة: “يجب على الحكومة إيجاد حلول للتحديات الحالية وضمان توفير سكن مناسب للجميع.”

وتقترح غمزة أوزلو، في ضوء الظروف الحالية, إعادة النظر في السياسات المتعلقة بالسوق العقاري لحماية حقوق المستأجرين وتحقيق استقرار في أسعار الإيجار.