إحصائيات مقلقة في سوق العقارات التركي

في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها تركيا، خصوصًا في قطاع العقارات، تظهر إحصائيات جديدة نمطًا مثيرًا للقلق في السوق العقارية التركية. حيث أظهرت الأرقام ارتفاعًا حادًا في أسعار العقارات والإيجار، مما أدى إلى انخفاض نسبة مالكي المنازل.

خلال العقد الأخير، شهد الاقتصاد التركي تقلبات كبيرة، أثرت بشكل خاص على القطاع العقاري، ومع الزيادة السريعة في الأسعار، بدأ الكثيرون يجدون صعوبة في شراء منازل جديدة أو حتى دفع الإيجار.

وقال هاكان أكدوغان، رئيس جمعية المستشارين العقاريين، في بيان وصل تركيا الان نسخة عنه٬  انخفضت نسبة مالكي المنازل في تركيا إلى 56.7% في عام 2022، مقارنةً بـ61% في عام 2012. هذا التراجع يُظهر تحولًا في الديناميات السكانية، حيث يتجه الأشخاص نحو الإيجار بدلاً من الشراء، وذلك بسبب الأسعار المرتفعة والتكاليف المرتفعة المرتبطة بشراء المنزل.

واوضح ان المزيد من الضغط على السوق العقارية جاء من زيادة تكاليف البناء، التي شهدت ارتفاعًا بنسبة 62.25% في يوليو 2023. ومع ضيق في التمويل، أصبح من الصعب على المستثمرين والمشترين تحمل تكاليف البناء الجديدة. تعتبر هذه الزيادات تحديًا خاصًا للأشخاص الذين يتطلعون لشراء منزل للمرة الأولى.

وفي ختام الأمور، قال هاكان يظل السؤال: هل سيتمكن القطاع العقاري التركي من التعافي في الأشهر والسنوات المقبلة؟ فقط الوقت سيحدد. ولكن مع السياسات الصحيحة والتحفيز الاقتصادي، قد يجد السوق طريقه نحو التعافي والاستقرار.