تفاصيل خطيرة عن خطة تهجير الفلسطينيين لمصر

كشف معهد الاستراتيجية والأمن القومي الإسرائيلي، الثلاثاء،  تفاصيل عن مخطط الاحتلال لتهجير الفلسطينيين مقابل مساعدة اقتصادية إلى مصر.

جاء ذلك في ضمن دراسة اعدها المعهد حملت عنوان: “خطة التوطين والتأهيل النهائي في مصر لجميع سكان غزة: الجوانب الاقتصادية”.

 

وقال  المحلل الاستراتيجي “أمير ويتمان” بأن إسرائيل تعول على ورقة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، لإقناعها بمخطط التهجير مقابل امتيازات مادية ضخمة.

وأضاف إنها فرصة فريدة ونادرة لإخلاء قطاع غزة بأكمله، بالتنسيق مع الحكومة المصرية، وتوطينهم في مجموعة من المدن المصرية الجديدة، مثل 6 اكتوبر والعاشر من رمضان ومدينة بدر ومدينة العبور.

وتشمل الخطة أيضاً العاصمة المصرية القاهرة، والعاصمة الادارية الجديدة وفي هذه الوثيقة، سيتم تقديم خطة مستدامة ومجدية اقتصاديًا حسب وصف المعهد. ويتوافق المخطط بشكل جيد مع المصالح الاقتصادية والجيوسياسية لإسرائيل ومصر والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

ووفق الدراسة فإن السعودية ستكون مستفيدة من الخطة، بإبعاد حليف لإيران، في إشارة الى حركة حماس واستغلال سكان غزة كعمالة. بالإضافة إلى السماح بالتطبيع مع إسرائيل.

وأشارت الدراسة أن عدداً لا بأس به من سكان غزة سيغتنمون فرصة العيش في دولة غنية ومتقدمة مثل السعودية، بدلاً من الاستمرار في العيش في ظل الفقر تحت حكم حماس.

وأكدت الداسة أن إسرائيل ستستغل أرض غزة بعد تفريغها من سكانها للاستثمار فيها. وسيكون الاستثمار من خلال بناء مستوطنات ومجمعات سكنية عالية الجودة للإسرائيليين، ما سيعطي زخما هائلا للاستيطان في النقب.

وقالت الدراسة إنه عام 2017 رصد حوالي 10 ملايين وحدة سكنية خالية في مصر، نصفها تقريباً قيد الإنشاء والنصف الآخر تحت الإنشاء.

وفق الدراسة ويمكن أن تستقبل القاهرة 2 مليون فلسطيني، أي نحو 2 في المائة من إجمالي الشعب المصري.

وبحسب الدراسة يمكن تقدير إجمالي المبلغ الذي سيتوجب تحويله إلى مصر لتمويل المشروع، سيكون في حدود 5 إلى 8 مليارات دولار مع حوافز اقتصادية لمصر، ستعود بفوائد هائلة وفورية على نظام السيسي.

كما ستعرض تل أبيب على عبد الفتاح السيسي من 20 إلى 30 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد المصري المنهار، وكذلك المساعدة في سداد الديون الصينية لضمان مصالح الولايات المتحدة الأمريكية.