تركيا تعلن استعدادها لاستقبال مرضى وجرحى من غزة

 

أكد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة استعداد بلاده لتقديم كل الدعم اللازم لنقل مرضى وجرحى من قطاع غزة إلى تركيا لمواصلة تلقيهم العلاج.

وأفاد قوجة في تدوينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، أنه يتعين على المجتمع الدولي الاختيار بين ترك المرضى عمدا يواجهون الموت أو إنقاذ حياتهم.

وذكر أن “مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني” العامل في غزة اضطر إلى التوقف عن العمل الأربعاء، نتيجة نفاد الوقود واستمرار الهجمات الإسرائيلية، “رغم كل تحذيراتنا ودعواتنا للمؤسسات ذات الصلة والمجتمع الدولي!”.

وأضاف: “نحن في تركيا على استعداد لتقديم كل الدعم لمواصلة علاج مرضى السرطان الذين تم تخريجهم اضطراريا من المستشفى لعدم توفر أي إمكانات”.

وتابع: “ولنقل مرضى العناية المركزة الآخرين من الأطفال والبالغين في غزة الذين حصلوا على تقييم طبي مناسب إلى بلدنا بأسرع وقت ممكن من خلال توفير التنسيق اللازم”.

وشدد قوجة على أنهم ينتظرون من المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية الاستجابة لدعوة تركيا واتخاذ الإجراءات اللازمة بأقرب وقت ممكن، لافتا إلى أن المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية لم يبذلوا محاولات كافية لمنع الهجمات على المستشفى.

والاثنين، أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن الطابق الثالث والأخير من مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني تعرض لقصف الطيران الإسرائيلي، ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة.

مدير عام المستشفى صبحي سكيك، أعلن في تصريحات للأناضول، وقوع “أضرار بالغة” بالمستشفى جراء تعرضه لقصف مباشر من الطائرات الإسرائيلية.

المستشفى الذي يعد الوحيد لعلاج مرضى السرطان في غزة، يصنّف ضمن أحد أكبر مشافي فلسطين.

وموّلت الحكومة التركية بناء المستشفى (2011-2017) الذي يعد من أكبر المشافي في فلسطين بمساحة 34 ألفا و800 متر مربع، ومؤلف من 3 طوابق، ويحوي 180 سريرا.

ومنذ 7 أكتوبر يشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على الأحياء السكنية في قطاع غزة أحدثت دمارا هائلا، وقتل خلالها أكثر من 8796 فلسطينيا بينهم 3648 طفلا، وأصاب 22219، كما قتل 126 فلسطينيا واعتقل نحو 2000 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

وتقطع إسرائيل، منذ اندلاع الحرب، إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان غزة، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس من أوضاع متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت “حماس” بالانتخابات التشريعية في 2006.