الحكومة التركية تضرب بقوة: غرامات بأكثر من 105 ملايين ليرة

أعلنت وزارة التجارة التركية أنها فرضت غرامات تتجاوز 105 ملايين ليرة تركية على شركات الإسمنت والخرسانة وموزعي السيارات الذين يطبقون أسعارًا مبالغًا فيها ويقومون بالتخزين. هذا الإجراء جاء بعد سلسلة من التحقيقات التي أجرتها الوزارة استجابة لمعاناة الشعب التركي من الأسعار الفاحشة والاحتكار

وقد استغل بعض البائعين الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا، التقلبات العملة، والحروب، بالإضافة إلى حركات الأسواق العالمية، وبدأوا في رفع الأسعار بشكل مفرط. وزارة التجارة التركية، التي ظلت تجري تحقيقات في هذا المجال لفترة طويلة، وضعت حداً لهذه الممارسات بفرض الغرامات.

غرامات بقيمة 105 ملايين ليرة تركية على 36 شركة

وأفادت الوزارة أنه تم فرض غرامات بقيمة 105 ملايين ليرة تركية على 36 شركة لتطبيقها أسعارًا مبالغًا فيها. وشملت العقوبات أيضاً موزعي السيارات، حيث تم تغريم 20 شركة بمبلغ إجمالي قدره 71 مليون و337 ألف و600 ليرة تركية.

غرامات بقيمة 33 مليون ليرة على شركات الباطون

كما تم تغريم 16 شركة منتجة الباطون والإسمنت بمبلغ 33 مليون و791 ألف ليرة تركية، بسبب استغلالهم لمشاريع التحول العمراني والإسكان في مناطق الزلازل كفرصة لرفع الأسعار.