
تواجه تركيا تحديات جمة في إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلازل، حيث تعرضت 11 محافظة لأضرار بالغة. في ظل هذه الظروف، تم رصد حالات استغلال لأسعار المواد البناء والخدمات الإنشائية، ما دفع الحكومة التركية لاتخاذ خطوات حازمة.
في إطار مكافحة هذا النوع من الاستغلال، أعلنت الحكومة التركية عن تشديد العقوبات على المخالفين.
وفقًا لتعديل قانوني جديد، تم رفع الغرامات المفروضة على من يستغلون الأزمة لرفع الأسعار بشكل غير معقول، حيث ستبدأ الغرامات من 331 ألف ليرة تركية ويمكن أن تصل إلى 3.3 مليون ليرة.
يأتي هذا الإجراء ضمن مجموعة من التدابير المتضمنة في مشروع قانون جديد يضم 80 بندًا، والذي يخضع حاليًا للمناقشة في لجنة التخطيط والميزانية. ومن المتوقع أن يتم تمرير القانون في الجلسة العامة للبرلمان في الأسبوع المقبل.
يهدف هذا التشديد في العقوبات إلى دعم جهود التعافي في المناطق المتضررة من الزلازل، وضمان عدم استغلال المواطنين المحتاجين لإعادة بناء منازلهم وحياتهم.
كشفت 6 شركات أبحاث واستطلاع رأي تركية، شملت (Betimar، Özdemir، ORC، ALF، Areda، والمرشح/الباحث Murat…
أعلن معهد الإحصاء التركي (TÜİK) عن بيانات التضخم لشهر يوليو 2026، حيث أظهرت الأرقام تسجيل…
دعا رئيس الوزراء اللبناني السابق فؤاد السنيورة إلى إطلاق مبادرة شراكة إقليمية تضم تركيا وسوريا…
كشفت تقارير إعلامية نقلاً عن مصادر مطلعة أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت "لجنة السلام" والمسؤولين الدوليين،…
أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك عن إطلاق تطبيق "ملف إعداد التدقيق" الذي سيشكل…
أكد وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك أن إيرادات السياحة السنوية حافظت خلال الربع…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.