الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراءات جديدة قد تحد من وصول اللاجئين.. تعرف على التفاصيل

أعلن الاتحاد الأوروبي عن التوصل إلى اتفاق لإصلاح سياسة الهجرة بعد ثلاث سنوات من المفاوضات الطويلة والشاقة بين مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي. وفقًا لمصادر إعلامية، يهدف الإصلاح الجديد إلى إقرار قوانين متوقعة وواضحة وشفافة، يلتزم بها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بغض النظر عن موقعها الجغرافي أو قوتها الاقتصادية.

يتضمن الإصلاح خمس نقاط رئيسية، منها تسريع فحص طلبات الأشخاص الذين يصلون إلى دول الاتحاد بدون وثائق، إنشاء مراكز احتجاز على الحدود، ترحيل أسرع لطالبي اللجوء الذين ترفض طلباتهم، وإنشاء “آلية تضامن” لتخفيف الضغط على الدول الجنوبية في أوروبا التي تتعرض لتدفقات كبيرة من المهاجرين.

أعربت المسؤولة في المفوضية الأوروبية عن الشؤون الداخلية، يلفا يوهانسون، عن سعادتها بالتوصل إلى هذه الاتفاقية، واصفة إياها بـ”لحظة تاريخية” في سياسة الهجرة الأوروبية.

تم تقديم “صفقة اللجوء والهجرة الجديدة” من قبل المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2020، في محاولة لإدارة أزمة الهجرة واللجوء بشكل أفضل داخل الاتحاد الأوروبي، خاصةً بعد فشل اقتراح سابق عقب أزمة اللاجئين في 2016.

يجب أن يحصل الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه على الموافقة الرسمية من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قبل تطبيقه. وتشهد دول جنوب أوروبا مثل اليونان وإيطاليا وبلغاريا حركة هجرة نشطة، حيث يتصدر السوريون والأفغان فئات المهاجرين، إلى جانب جنسيات عربية وإسلامية أخرى.