أعلنت وزارة التجارة التركية عن فرض غرامات إدارية بإجمالي 602 مليون و225 ألف و881 ليرة تركية نتيجة للعمليات التفتيشية التي أجريت خلال عام 2023 ضد الأسعار المرتفعة وتخزين البضائع. هذه الغرامات جاءت ضمن جهود الوزارة لتحقيق العدالة في السوق وحماية حقوق المستهلكين.
وفقًا للبيان الصادر عن الإدارة العامة لحماية المستهلك ومراقبة السوق، تم إجراء 18 ألف و780 عملية تفتيش في قطاعات السيارات، العقارات، والأغذية، وذلك لمواجهة التحديات المتعلقة بالأسعار غير المعقولة والتخزين غير القانوني للبضائع.
في سياق متصل، أفاد مجلس المنافسة التركي بتطبيق غرامات بقيمة 2.6 مليار ليرة تركية على الانتهاكات المتعلقة بقوانين المنافسة في قطاعات مختلفة مثل تكنولوجيا المعلومات وخدمات الأنظمة الأساسية، الخدمات الصحية، اللوجستيات، الثقافة والفنون، والخدمات البنيوية.
من جانبها، تواصل وزارة التجارة التركية جهودها لتعزيز بيئة السوق العادلة وحماية المستهلكين، مؤكدةً على استمرارية هذه العمليات التفتيشية خلال العام 2024 لضمان حقوق الأفراد الاقتصادية ومنع معاناتهم.
حققت اكتشافاتٌ أثريةٌ وجيولوجيةٌ حديثة في العاصمة التركية أنقرة مقولة "بحر أنقرة" الشهيرة، عقب…
أعلن نائب رئيس الجمهورية التركية، جودت يلماز، خلال مؤتمر صحفي خصص لإعلان تفاصيل "البرنامج الاقتصادي…
في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة وانتقال مركز الثقل العالمي من المحيط الأطلسي إلى منطقة آسيا…
أعلن المعهد الإحصائي التركي (TÜİK) البيانات الرسمية لمؤشر أسعار المستهلكين (CPI) لشهر أغسطس 2026، حيث…
📊 كشف أحدث استطلاع للرأي العام أجرته شركة "جينار" (GENAR) للأبحاث عن تحولات استثنائية في…
ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خطاباً جامعاً أمام قادة قمة منظمة شنغهاي للتعاون…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.
