تطبيق تدابير جديدة لمكافحة التهرب الضريبي في تركيا.

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، عن تشديد الإجراءات الحكومية لمراقبة دخل الإيجار في إطار الجهود المكثفة لمكافحة التهرب الضريبي. يأتي هذا الإعلان في سياق حملة شاملة تهدف إلى ضمان الامتثال الضريبي وتحسين تحصيل الإيرادات الحكومية.

وفقًا لتصريحات شيمشك، تجري حالياً عملية تحليل واسعة النطاق لحوالي 4.5 مليون منزل يُحتمل أن يُحقق أصحابها دخلاً من الإيجار. تشمل هذه العملية التدقيق في البيانات العقارية والسكانية لتحديد العقارات المستأجرة وإجراء فحوصات ميدانية للتحقق من صحة البيانات.

في إطار هذه الجهود، تُستخدم البيانات المتحصلة من البنوك وسجلات العقارات وغيرها من المؤسسات الحكومية لتعقب المكلفين الذين يفشلون في الإبلاغ عن دخل الإيجار. وقد أفاد شيمشك بأن هذه الإستراتيجية أسفرت عن نتائج إيجابية في العام الماضي، حيث تم تحفيز العديد من المكلفين على التصريح بدخلهم.

أكد الوزير على أن الإدارة تعمل على تعزيز الامتثال الضريبي من خلال إرسال تذكيرات عبر الرسائل النصية القصيرة لحوالي 200 ألف مكلف، ودعوة الذين لا يستجيبون إلى الامتثال الطوعي. ونتيجة لهذه المبادرات، تلقت الإدارة 1,719,315 إقرارًا ضريبيًا عن دخل الإيجار في عام 2023.

كما أشار شيمشك إلى أن إدارة الإيرادات قد دمجت الإحصاءات الصادرة عن المعهد الإحصائي التركي في عملها، مما يوفر قاعدة بيانات أكثر شمولاً لتحليل دخل الإيجار. بالإضافة إلى ذلك، أكد على أن المكلفين يمكنهم تقديم إقراراتهم الضريبية بسهولة عبر الإنترنت من خلال نظام الإقرار الجاهز، وهو ما يسهم في تبسيط العملية وتشجيع الامتثال.