حظر المدفوعات النقدية في تركيا: عقوبات صارمة تنتظر المخالفين

أصدرت تركيا مسودة قانون جديدة تنظم المدفوعات النقدية، تهدف إلى تعزيز استخدام البنوك والمؤسسات المالية في المعاملات الكبيرة. بموجب القواعد الجديدة، سيتعين على الأفراد والشركات استخدام البنوك أو المؤسسات المالية لأي مدفوعات تتجاوز 7,000 ليرة تركية.

إجراءات جديدة على مدفوعات الإيجارات

أعلنت وزارة المالية والخزانة التركية عن إجراءات جديدة تتعلق بمدفوعات الإيجارات التي تتم نقدًا. وفقًا للقانون رقم 7524، الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 أغسطس 2024، سيتعين على المستأجرين دفع الإيجارات من خلال البنوك أو المؤسسات المالية، وإلا فسيواجهون عقوبات مالية٬ قدرها 5,000 ليرة تركية كحد أدنى على من يدفع الإيجار نقدًا.

إلزامية استخدام البنوك

سيشمل القانون الجديد جميع المدفوعات النقدية التي تتجاوز 7,000 ليرة تركية، بما في ذلك تلك التي يقوم بها المستهلكون والشركات. على سبيل المثال، إذا اشترى موظف حكومي جهازًا بقيمة 20,000 ليرة، سيتعين عليه استخدام بنك أو مؤسسة مالية لإتمام الصفقة.

غرامات على الدفع النقدي

ستُفرض غرامات بنسبة 10% من قيمة المدفوعات التي تتجاوز 7,000 ليرة إذا تمت نقدًا، على أن لا تقل الغرامة عن 5,000 ليرة. على سبيل المثال، إذا دفع شخص 10,000 ليرة نقدًا، ستكون الغرامة 5,000 ليرة، وفي حال كانت قيمة الصفقة 60,000 ليرة، ستُفرض غرامة قدرها 6,000 ليرة.

تعزيز الاقتصاد الرسمي

أشاد رئيس اتحاد المحاسبين القانونيين والمستشارين الماليين في تركيا، إمره كارتالوغلو، بهذه القوانين الجديدة، مؤكدًا أنها ستساعد في تعزيز الاقتصاد الرسمي من خلال تسهيل مراقبة الأنشطة الاقتصادية وتعزيز قاعدة الضرائب في البلاد.